يُعد غياب قانون تداول المعلومات إحدى أبرز الإشكاليات المزمنة فى المجال العام المصرى ليس فقط بوصفه نقصا تشريعيا بل باعتباره فراغا ينعكس مباشرة على حرية الصحافة وجودة النقاش العام وقدرة الدولة نفسها على مواجهة الشائعات وجرائم النشر وتضليل المجتمع. فالدولة التى تطالب بضبط الخطاب الإعلامى ومواجهة الأخبار الكاذبة لا يمكنها فى الوقت ذاته أن تترك المجتمع بلا إطار قانونى واضح يضمن حق المعرفة ويحدد ما هو متاح وما هو محظور.
قانون تداول المعلومات ليس ترفا تشريعيًا ولا استجابة لضغوط خارجية بل هو أداة تنظيمية أساسية فى أى دولة حديثة. جوهر هذا القانون يتمثل فى إقرار مبدأ أن المعلومات التى تنتجها مؤسسات الدولة هى ملك للمجتمع، وأن حجبها هو الاستثناء وليس القاعدة ويتم فقط لأسباب محددة تتعلق بالأمن القومى أو الخصوصية أو سير العدالة وفق معايير دقيقة وشفافة.
غياب هذا القانون خلق وضعا ملتبسا، فالصحفى أو الباحث أو حتى المواطن العادى يعمل فى مساحة رمادية لا يعرف حدود المسموح والممنوع ولا يملك وسيلة قانونية للحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية. وفى هذا الفراغ تزدهر الشائعات وتنتشر التأويلات ويصبح المجال مهيأ لتضليل المجتمع سواء بحسن نية أو بسوء قصد.
المفارقة أن غياب تداول المعلومات لا يقلل من جرائم النشر بل قد يضاعفها. فعندما تغلق الأبواب أمام المعلومة الموثقة يلجأ البعض إلى التسريبات أو المصادر غير المعلومة أو الاجتهادات الشخصية. وهنا تتحول المشكلة من نقص.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
