قالت عضوة ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، إن تصاعد الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي وتكرارها يعودان إلى إجهاض حلم الليبيين في الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأضافت بوقعيقيص في تصريحات نقلتها «الشرق الأوسط» أن تفاقم الأزمات منذ سقوط النظام السابق، دفع قطاعاً واسعاً تدريجياً إلى التخندق في جبهة الاعتراض على أي إنجاز، سواء افتتاح (كوبري) أو مبنى حضاري، أو فعالية ثقافية أو حتى حفل غنائي.

وسبق أن وجّه قطاع من الليبيين انتقاداتهم للحفلات الغنائية، التي شهدتها فعالية بنغازي في أكتوبر الماضي، ورأوا أنه كان من الأفضل توجيه الأموال للمرضى.

وانضمت بوقعيقيص إلى مطالب قطاع واسع من رواد التواصل بوضع احتياجات المواطنين في مقدمة الاهتمام، كدعم رواتب المتقاعدين، ورعاية أكثر الفئات تهميشاً، خاصة أن ليبيا دولة نفطية، وعدد سكانها قليل مقارنة بدول الجوار.

وشهدت قيمة الدينار تراجعا متسارعا في الآونة الأخيرة، إذ يبلغ الدولار في السوق الموازية 8.40 دينار، في حين يبلغ 5.42 دينار في السوق الرسمية.

ونقلت الشرق الأوسط أنه عبر منصة حكومتنا التابعة لحكومة الدبيبة، أعرب بعض سكان طرابلس عن تقديرهم وسعادتهم بتنظيم حفل افتتاح المتحف الوطني، والعروض الفنية المصاحبة له، غير أن كفة الانتقادات بدت هي الأقوى والأرجح.

وفي تعليقه على خبر الافتتاح، كتب حساب باسم خالد الزيتوني: حاضر البلاد يصرخ من الوجع، المعضلة ليست في التاريخ، بل في واقع مواطن مستنزف ودين عام يثقل الدولة .

وتساءل صاحب حساب آخر عن مدى استفادة الشعب والمرضى تحديدا، في حين طالب آخرون بإعطاء أولوية لذوي الاحتياجات الخاصة، بدل إنفاق الأموال على الاحتفالات.

وقالت الصحيفة إن أزمة نقص السيولة هيمنت على المشهد الليبي، في ظل تكرار حالات اصطفاف المواطنين أمام المصارف لساعات طويلة، إلى جانب نقاشات موسعة مع خبراء ومسؤولين حول سبل المعالجة.

كما برزت الأزمة في سياق آخر، تمثل في إثارة الجدل حول المشاريع التنموية، ومن بينها افتتاح المتحف الوطني في طرابلس، إذ قوبل الإنفاق الكبير على تجديد المَعلم الحضاري والعروض الاحتفالية المصاحبة، بانتقادات واسعة، واعتُبر إسرافاً غير مقبول في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

ويرى مراقبون أن الجدل حول المشاريع، وإقامة المنشآت العامة، بات ظاهرة متكررة في ليبيا، وهي تعكس انقساماً واضحاً في الرأي العام بين من يُثمّنها بوصفها تجسيداً للبعد الحضاري للدولة، وبين من يعتبر أن الأولوية يجب أن تُمنح لتلبية احتياجات المواطنين، والنهوض بالقطاعات الخدمية، لا سيما الصحة والتعليم.

ولا ينفصل هذا الجدل، وفق تقديرات المراقبين، عن الصراع السياسي القائم بين حكومتَي شرق البلاد وغربها؛ إذ تُوظَّف المشاريع أحياناً لتعزيز صورة كل طرف، ما يجعل تقييمها خاضعاً للاصطفاف السياسي، فترتفع وتيرة الانتقادات عند تنفيذ المشاريع في مناطق نفوذ الخصم، مقابل الاحتفاء بها في مناطق المعسكر نفسه.

وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى المؤقتة برئاسة عبد الحمية الدبيبة، والتي تتخذ من طرابلس غرب البلاد مقراً لها، والثانية بقيادة أسامة حماد، وهي مكلفة من البرلمان، ومدعومة من خليفة حفتر، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب.

هذا المحتوى مقدم من ج بلس