لم يكن الطريق ممهداً أمام السيارات الصينية داخل البنوك المصرية، فبين قيود مشددة وشروط قاسية شهدتها بدايات ظهور تلك السيارات في مصر، تغيرت المعادلة تدريجياً حتى وصلت إلى نقطة فاصلة، حيث باتت هذه السيارات تعامل مالياً على قدم المساواة مع أعرق العلامات العالمية.

قال الخبير المصرفي شريف عبد القادر أن البنوك المصرية كانت في السابق تتعامل مع السيارات الصينية بسياسات تمويل أكثر تشدداً مقارنة بالسيارات الأوروبية والأمريكية واليابانية والكورية، نتيجة مخاوف تتعلق بقيمة إعادة البيع وارتفاع نسب الهلاك.

وأضاف خلال حواره مع برنامج «عربيتي» المذاع على راديو مصر ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي هشام الزيني: هذه التحفظات انعكست بوضوح على شروط القروض، حيث كانت البنوك تفرض مقدمات أعلى على السيارات الصينية، مع تقليص فترة السداد إلى 5 سنوات فقط، مقابل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام