تعاني مصانع السكر في مصر من مأزق حاد جعلها غير قادرة على مجاراة التكلفة المرتفعة للإنتاج، وسط منافسة غير عادلة مع شركات أخرى تستورد الخام من الخارج بأسعار منخفضة وتُكرره محلياً ثم تطرحه للبيع بسعر دون المُصنَّع بالكامل داخل مصر، وهو ما يهدد استدامتها ما لم تُفرض آليات حماية تحقق تكافؤ الفرص في السوق، بحسب 6 أشخاص لـ"الشرق"، بينهم مسؤولون حكوميون.
هذا الوضع أجبر المصانع -الحكومية والخاصة- على البيع بخسائر تتراوح بين 3 آلاف جنيه و6 آلاف جنيه للطن، لتدبير السيولة اللازمة لسداد مستحقات مزارعي البنجر وتفادي أعباء الفوائد البنكية.
LIVE An error occurred. Please try again later
Tap to unmute Learn more ورغم قرار وزارة الاستثمار المصرية حظر استيراد السكر المكرر لمدة 3 أشهر تنتهي في فبراير 2026، تلجأ بعض الشركات إلى التحايل عبر استيراد السكر الخام ثم إعادة تكريره محلياً لطرحه في البلاد.
ارتفاع مخزون السكر في مصر وزير التموين المصري، شريف فاروق، قال لـ"الشرق"، إن الوزارة تساند شركات إنتاج السكر من البنجر والقصب؛ بالعديد من الإجراءات منها حظر استيراد السكر المكرر لمدة 3 أشهر، وذلك لارتفاع مخزون السكر داخل الدولة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تستهدف دعم هذه الشركات للحفاظ على صناعة السكر.
أضاف الوزير في حديثه مع "الشرق" أنه يتم التنسيق بين وزارة التموين والجهات المعنية والوزارات المختلفة، مثل وزارتي الاستثمار والزراعة، وجهاز مستقبل مصر، لدعم الشركات، والحد من تأثيرات ارتفاع مخزون السكر، كما يتم التنسيق مع الجهاز المصرفي بالدولة لمعاونة هذه الشركات على الإتاحات المالية لحين بيعها مخزون السكر المتواجد لديها.
خفضت الحكومة السعر الاسترشادي لتوريد بنجر السكر لموسم 2025-2026 بنحو 16.6% ليصل إلى 2000 جنيه للطن، بدلاً من 2400 جنيهاً في الموسم السابق، بهدف موازنة الإنتاج وتفادي الفائض خاصة مع تحقيق الاكتفاء الذاتي.
قال رئيس إحدى الشركات الخاصة العاملة في صناعة السكر بمصر إن المخزون الراكد لدى الشركات يصل إلى نحو 1.3 مليون طن، نتيجة فتح باب استيراد السكر بأسعار دون تكلفة الإنتاج المحلي.
وأوضح أن رغم حظر استيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر، فإن استيراد السكر الخام مستمر، حيث يتم تكريره محلياً وبيعه بأسعار زهيدة تحقق مكاسب لبعض الشركات، بينما تتكبد باقي المصانع خسائر فادحة.
رسوم حمائية على واردات السكر الخام والأبيض أكد رئيس الشركة الخاصة على ضرورة فرض رسوم حماية على واردات السكر الخام والأبيض، أو تحديد "كوتا" استيراد لحماية الصناعة المحلية، مشيراً إلى أن كلفة البنجر أصبحت أعلى من تكلفة إنتاج السكر ذاته، في حين أن الأسعار العالمية تشمل دعماً للمزارعين.
وحذر من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى عدم قدرة المصانع على الصمود وإغلاقها مع فقدان آلاف الوظائف، لافتاً إلى أن خسائر المصانع هذا العام تتجاوز 10 مليارات جنيه، مع خسارة تصل إلى نحو 6 آلاف جنيه لكل طن سكر.
إنتاج السكر في مصر يصل إنتاج مصر الحالي من السكر إلى 3 ملايين طن سنوياً، بينما يفوق الاستهلاك 3.4 مليون طن. وتستورد الحكومة الفرق من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص. وهناك 16 شركة كبيرة لإنتاج السكر في البلد الأكبر عربياً من حيث عدد السكان، 8 منها شركات حكومية يتم من خلالها استيراد السكر من الخارج بشكل أساسي لتعويض النقص في السوق.
رئيس إحدى شركات السكر الخاصة، يقول إن الخسارة وصلت إلى 6 آلاف جنيه في الطن الواحد، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلية، في وقت تراجعت فيه الأسعار العالمية، ما أدى لانخفاض أسعار السكر المستورد وزيادة تدفقه إلى السوق، وأجبر المصانع المحلية على خفض أسعارها لمجاراة السكر المستورد الأرخص.
تكاليف إنتاج مرتفعة أضاف رئيس الشركة الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ"الشرق"، أنه بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج كان من الممكن على المصنع الاتجاه إلى الاستيراد الذي يُعدّ الحل الأسهل والأفضل للشركة، إلا أنه يستثمر في مصر لدعم الصناعة الوطنية المحلية؛ وليس بغرض المكسب فقط، مطالباً بضرورة فرض رسوم إغراق على واردات السكر الخام، حتى تتساوى مع تكاليف إنتاج نظيره المحلي.
أما في إحدى مصانع السكر الحكومية التابعة لوزارة التموين، تتفاقم الخسائر نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع أسعار البيع، إذ انخفض سعر الطن في السوق المحلية إلى نحو 26 ألف جنيه، رغم أن تكلفة إنتاجه تتجاوز 30 ألف جنيه، بحسب ما قاله أحد رؤساء الشركات لـ"الشرق".
المسؤول الحكومي أوضح أن مصانع السكر تتكبد خسائر تتراوح ما بين 3 إلى 4 آلاف جنيه في الطن، من أجل توفير السيولة اللازمة لسداد مستحقات المزارعين، موضحاً أنه في حال عدم تخفيض.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
