العراق.. خبراء يبينون المخاوف بصفقة مقايضة النفط بالماء مع تركيا وسط أسوأ موجة جفاف منذ قرن (CNN)-- يواجه العراق، "أرض الرافدين" التاريخية، أزمةً تُهدد هويته، مع الانخفاض الحاد في منسوب نهري دجلة والفرات جراء الجفاف الشديد وتزايد تأثير السدود المقامة في دول المنبع، ما أدى إلى أسوأ نقص في المياه تشهده البلاد منذ عقود.

وتحول النهران، اللذان ينبعان من تركيا، واللذان كانا رمزًا للوفرة، إلى محور صراع يُجبر العراق على استخدام أغلى موارده - النفط - لتأمين احتياجاته المائية.

وتشهد البلاد، التي يزيد عدد سكانها عن 46 مليون نسمة، تراجعًا حادًا في إمدادات المياه نتيجةً لمجموعة من العوامل المتداخلة، منها بناء السدود في دول المنبع (تركيا وإيران وسوريا)، وتدهور البنية التحتية للمياه وتقادمها بعد عقود من الحروب والعقوبات وعدم الاستقرار، وسوء الإدارة الحكومية.

ويُضاف إلى ذلك ضغط الجفاف الشديد الناجم عن تغير المناخ، وهو الأسوأ الذي يشهده العراق منذ ما يقرب من قرن، وفي الوقت نفسه، يتزايد الطلب على المياه بسبب النمو السكاني في المدن والقطاع الزراعي الذي يستهلك أكثر من 80% من موارد المياه في العراق.

وشهد العراق أمطارًا غزيرة وفيضانات مفاجئة لعدة أيام هذا الشهر، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، ومع ذلك، لا تزال سدود العراق تعاني من نقص حاد في المياه بعد سنوات من انخفاض معدلات هطول الأمطار، حسبما ذكرت وزارة الموارد المائية العراقية في بيان، الاثنين.

وقال الخبير البيئي ورئيس منظمة المناخ الأخضر العراقية، مختار خميس، إن حوالي 60% من مياه العراق تأتي من مصادر في تركيا المجاورة، إلا أن البلاد تتلقى حاليًا كميات أقل من المياه مقارنة بالسنوات السابقة.

وأضاف في تصريح لشبكة CNN أن السدود المقامة على نهري دجلة والفرات، وخاصة تلك التي بنتها تركيا، تُقيّد تدفق المياه إلى العراق بشكل كبير، مما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في كمية المياه المتاحة وتفاقم أزمة ندرة المياه التي تعاني منها البلاد.

وقال خبراء إن سنوات من الفساد وسوء الإدارة تركت العراق في موقف تفاوضي ضعيف فيما يتعلق باتفاقيات تقاسم المياه.

ومع تفاقم أزمة المياه في العراق، أبرمت بغداد اتفاقية تعاون مثيرة للجدل مع تركيا.

ففي نوفمبر/ تشرين الثاني، وقّعت الدولتان رسميًا اتفاقية إطار التعاون المائي التي تُقدّر بمليارات الدولارات، والتي بموجبها ستقوم شركات تركية ببناء بنية تحتية جديدة لتحسين كفاءة استخدام المياه وتخزينها في العراق، وسيتم تمويل هذه المشاريع من عائدات النفط العراقي، في محاولة لتحويل صادرات البلاد من النفط الخام إلى أمن مائي.

وبحسب طرهان المفتي، مستشار شؤون المياه لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ستبيع العراق بموجب الاتفاقية كمية متفق عليها من براميل النفط يوميًا، وسيتم إيداع عائداتها في صندوق لدفع مستحقات الشركات التركية مقابل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية