كشف صندوق النقد الدولي عن صمود الاقتصاد الموريتاني رغم بيئة دولية تتسم بعدم اليقين والمخاطر حيث حقق نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3% في عام 2024، مع آفاق إيجابية للفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها بعثة صندوق النقد في نواكشوط لعرض تقرير الخريف حول آفاق النمو في موريتانيا وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وذلك بالتعاون مع البنك المركزي الموريتاني بحضور وزير الاقتصاد والتنمية الموريتاني عبدالله سليمان الشيخ سيديا ومحافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي وعدد من كبار المسؤولين الموريتانيين..حسبما ذكر موقع "360 أفريقيا" الإخباري الأفريقي اليوم /الأحد/.

وقال يونس زهير ممثل صندوق النقد الدولي : "إن موريتانيا تتمتع باقتصاد صامد وحيوي للغاية، مع آفاق إيجابية جدا" .. موضحا أن الاستقرار الاقتصادي الكلي تحقق بفضل إصلاحات في إطار إدارة المالية العامة وادارة السياسة النقدية ما أدى إلى تعزيز المؤشرات الاقتصادية الكلية، كما يظهر من خلال تراجع الدين العام وارتفاع معدلات النمو المتوقعة للسنة المقبلة.

ومن جانبه .. شدد وزير الاقتصاد والتنمية الموريتاني على أهمية دور الجالية الموريتانية في الخارج في الاستثمار ودورها في اقتصادات الدول المضيفة .. قائلا :"نعول كثيرا على هذه الشريحة في دفع الاستثمار من خلال تدفقات تحويلات الأموال".

وبدوره .. أشار محافظ البنك المركزي إلى حدوث تغيير في نمط تحويلات المغتربين التي باتت تمر عبر القنوات الرسمية بفضل ظهور التطبيقات الرقمية الجديدة، مما أسهم في تقليص حجم القطاع غير الرسمي.

وتعكف السلطات الموريتانية على إجراء دراسة معمقة لتحديد الحجم الدقيق للأموال التي يحولها المغتربون سنويا، والتي تسهم في التوازن الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات، ويمكن توجيه فائضها نحو الاستثمار.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال