كشفت مصادر دبلوماسية وسياسية أمريكية أن وزارتي الخارجية والخزانة، إلى جانب مؤسسات استخباراتية وأمنية في واشنطن، تعمل على إعداد تقرير خاص بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية على المستوى الدولي، عبر عدة مسارات رئيسة.

وأوضحت المصادر أن من أبرز هذه المسارات جمع وثائق ومعلومات تتعلق بوجود صلات وعلاقات متعددة بين قيادات في الجماعة بأوروبا ومناطق أخرى من العالم وتنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى تدقيق موسّع في الملف المالي للجماعة، ولا سيما شبكات الشركات والاستثمارات التي يسهم فيها أشخاص يُصنفون ضمن التنظيم، رغم عدم انخراطهم المباشر في نشاطه السياسي أو الدعوي.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن القوانين التي ستعمل الولايات المتحدة على إصدارها في إطار الأمر التنظيمي حال صدور التصنيف مرتبطة بمدى علاقة أفراد وشركات بالولايات المتحدة بتمويل أو دعم أو أي علاقة مع تنظيمات إرهابية، وفرض عقوبات على عناصر وشركات في الخارج حصلت واشنطن على ما يدينهم في تمويل جماعات إرهابية.

"سيف واشنطن يقترب".. ماذا بعد تضييق ترامب الخناق على "الإخوان"؟

إجراءات احترازية وشركات تجارية

وبينت المصادر أن الاستراتيجية التي عملت عليها الجماعة في العقد الأخير السير على إجراءات احترازية بالمشروعات والشركات التجارية الخاصة بهم، وأن تكون المساهمات لعناصر ليس لهم ارتباط علني بالتنظيم على المستوى السياسي والدعوي حتى لا يتعرض اقتصاد الإخوان للخطر مع أي نهج جديد من الحكومات، سواء في الولايات المتحدة وأوروبا أو دول أخرى تستهدف الهيكل المالي للجماعة، مثلما يجري الآن، سواء من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو بلدان أوروبية.

ومن المفترض أن تخرج وزارتا الخارجية والخزانة بتقرير قانوني حول تصنيف فروع للجماعة في العالم منظمات إرهابية أجنبية، بعد أن وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا بذلك في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأعطى مهلة للوزارتين 30 يومًا لإعداد الملف الخاص بهذا التصنيف.

الكشف عن الملف المالي

وقال دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى إن أكثر ما تعمل عليه وزارتا الخارجية والخزانة ومؤسسات استخباراتية وأمنية في واشنطن لإعداد التقرير الخاص بتصنيف الإخوان منظمة "إرهابية" دوليا تجميع الوثائق والمعلومات، التي تثبت صلة وعلاقات لها أكثر من محطة بين قيادات الجماعة في أوروبا ومناطق متفرقة في العالم، بتنظيم داعش الإرهابي، بالإضافة إلى الكشف عن الملف المالي للجماعة، والقائم في شركات يسهم فيها شخصيات تنتمي للتنظيم ولكن ليس لها علاقة بالحقل السياسي أو الدعوي للإخوان.

وأفاد الدبلوماسي الأمريكي في تصريحات لـ"إرم نيوز" بأن القوانين التي ستعمل الولايات المتحدة على إصدارها في إطار الأمر التنظيمي هي علاقة أفراد وشركات بالولايات المتحدة بتمويل أو دعم أو أي علاقة مع تنظيمات إرهابية، وفرض عقوبات على عناصر وأفراد وشركات في الخارج، تحصل واشنطن على ما يدينهم في تمويل جماعات إرهابية.

"عين الصقر" تضرب داعش.. ترامب يحوّل البادية السورية إلى جبهة ساخنة (فيديو إرم)

تنظيم الهيكل المالي

ويؤكد المصدر الدبلوماسي أن أبرز قيادات التنظيم الدولي القائمة على إدارة أموال واستثمارات الجماعة تعيش في أوروبا، لافتا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز