واصلت وزارة العدل مهمتها في تحقيق العدالة الرقمية على مدار عام 2025، داخل المحاكم والملحقات التابعة لها والمعاونة للقضاء من الطب الشرعي والخبراء.

وتمكنت وزارة العدل من إضافة المزيد من صور التقاضي الإلكتروني في مختلف المحاكم، وهي خطة بدأت منذ سنوات ما أسهم في تحقيق طفرة هائلة في ملف التقاضي، إضافة إلى تطوير البنية التحتية للمحاكم.

وواصلت وزارة العدل خلال 2025 جهودها في مسيرة العدالة وتقديم الخدمات القضائية الرقمية على مستوى الجمهورية وعملت على ترسيخ حق أصيل من حقوق الإنسان يتمثل في سهولة الوصول إلى العدالة وتمكين المواطنين من إجراءات التقاضي على نحو كريم يسير لا مشقة فيه ولا عناء، وتواصل وزارة العدل استكمال منظومة التحديث والميكنة والتطوير لتصبح منظومة العدالة في مصر نموذجًا متكاملا قادرًا على خدمة المواطنين بكفاءة ورقي.

وقال وزير العدل المستشار عدنان فنجري، في تصريحات صحفية، إن رؤية الوزارة تعتمد على أن تتماشى منظومة العدالة مع التقدم العلمي وتواكب العالم وتجمع بين أصالة القانون وروح العصر، وأن الوزارة قطعت بالتنسيق مع الجهات والهيئات القضائية والشركاء الوطنيين والدوليين مراحل متقدمة في تحديث منظومة التقاضي وبناء بنية رقمية متكاملة للعدالة، وتكون أقرب إلى المواطن وأيسر في الوصول إليه، ولتتحول إجراءات التقاضي التقليدية إلي خدمات ذكية تحفظ الوقت وتعزز الثقة، إدراكا بأن العدالة الرقمية ليس مُجرد تغيير في الوسائل بل تجديد في الفكر والمفهوم بأن تكون العدالة حاضرة في متناول الجميع حارسة للحقوق والحريات راعية للتنمية والاقتصاد.

وجاءت أبرز إنجازات وزارة العدل كالآتي:

مدينة العدالة تواصل وزارة العدل استكمال إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة بعد انتقال مقر ديوان عام الوزارة إليها. وأعلنت الوزارة يوم 3 أغسطس 2025 أن المستشار عدنان فنجري تفقد مشروع المدينة في إطار استمرار متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء المدينة للوقوف على معدل الإنجاز التزاما بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من الانشاءات، وذلك برفقة عدد من مساعديه المعنيين.

وقد استمع المستشار عدنان فنجري وزير العدل أثناء الجولة التفقدية لشرح تفصيلي عن المراحل التي تم تنفيذها في كل مكون من مكونات المدينة وتناسبها مع الجدول الزمني، للتأكد من أن معدلات الإنجاز تسري وفق الخطة الموضوعة.

وشملت الجولة التفقدية المجمع المركزي للمحاكم (النقض والدستورية العليا، ومجلس الدولة)، ومبنى المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة القضاء العسكري، فضلاً عن أكاديمية للقضاة، ومبنى للضيافة، ومبنى للخدمات، ومبنى لمحكمة الأسرة والطفل، ومبنى للمحكمة الاقتصادية ومبنى مأمورية استئناف القاهرة، والمركز الدولي للتحكيم، ومسجد.

وخلال الزيارة، أعرب وزير العدل عن تقديره للجهود المبذولة من كافة الأطراف المعنية، مشيدًا بحجم الإنجاز المتحقق في الأعمال الإنشائية والتجهيزية، مؤكداً أن مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة تمثل نقلة نوعية في منظومة التقاضي، بما يعزز من كفاءة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين ويواكب التطورات التشريعية والإجرائية الحديثة.

وأكد وزير العدل على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع، وفق أعلى معايير الجودة، موضحاً أن المدينة ستكون مركزاً موحداً يُجسد استقلال الجهات والهيئات القضائية ويعزز التكامل بينها.

التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية أطلقت وزارة العدل منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوي الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية، والتي تتضمن حضور المحامي عن بُعد في جلسات نظر مد الحبس الاحتياطي بحيث يمكن للمحامي تقديم دفاعه عن المتهم المحبوس احتياطيًا عن بُعد دون الحضور إلى قاعة المحكمة، استكمالاً لمنظومة مد حبس المتهم عن بُعد من محبسه.

ويستهدف هذا التطبيق تعميم ونشر هذه الآلية على مستوي الجمهورية لاستخدامها بأقصى كفاءة وفاعلية في العمل اليومي لتشمل كافة قاعات المحاكم الجنائية والاقتصادية، كما تتيح المنظومة الجديدة تحويل المرافعات الشفوية وقرارات القضاة وأقوال المتهم؛ إلى نص مكتوب، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يحول الصوت إلي محرر مكتوب بهدف ميكنة محاضر الجلسات والاستغناء عن كتابه محضر الجلسة يدوياً.

مجمع محاكم الوادي الجديد افتتح المستشار عدنان فنجري وزير العدل مجمع محاكم الوادي الجديد ومقر هيئتي قضايا الدولة، والنيابة الإدارية بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية.

ويأتي مقر هيئة قضايا الدولة ومقر النيابة الإدارية، ومجمع محاكم الوادي الجديد على مساحة قدرها (15000 م2)، ويضم مبنى المحكمة (محكمة الوادي الجديد الابتدائية ومحكمة الخارجة الجزئية ومحكمة الطفل والأسرة ومأمورية استئناف الوادي الجديد التابعة لمحكمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام