أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مساء يوم الجمعة الماضية مشروع قانون طال انتظاره ويطالب به المجتمع الدولي، يقضي بتوزيع الخسائر المالية بين الدولة والمصارف والمودعين الذين تضرروا بفعل الانهيار الاقتصادي في البلاد منذ العام 2019. وفي كلمة وجّهها إلى اللبنانيين وبثها التلفزيون، اعتبر سلام أن هذا المشروع يشكّل "خارطة طريق واضحة للخروج من هذه الازمة التي طال أمدها كثيرا" وهزّت البلاد منذ 2019. ومن المقرر أن يبدأ مجلس الوزراء، اعتبارا من الغد، درس مشروع القانون قبل إحالته على البرلمان. ويمثّل هذا المشروع، المعروف بقانون الفجوة المالية، خطوة أساسية طال انتظارها لإعادة هيكلة ديون لبنان منذ الأزمة غير المسبوقة التي حرمت اللبنانيين من ودائعهم المصرفية. ويُعد أيضا ركنا أساسيا في الإصلاحين المالي والاقتصادي، إذ ينظّم توزيع الخسائر بين الدولة