أمرت النيابة العامة بحبس موظف مكتب السجل المدني أولاد علي احتياطياً على ذمة التحقيق، على خلفية وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، في إطار ملاحقة قانونية استهدفت حماية منظومة السجل المدني ومنع العبث ببياناتها الرسمية.

ونظرت لجنة تحقيق وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية بدائرة نيابة ترهونة الابتدائية دلائل تتعلق بتزوير قيودات عائلية، وأسفرت الإجراءات عن ثبوت حصول أحد عشر أجنبياً على أرقام وطنية بصورة مخالفة للقانون، بما يشكل إخلالاً مباشرًا بضوابط القيد والتسجيل المعتمدة.

وأظهرت التحقيقات أن الأرقام الوطنية المزوّرة يسّرت انتفاع الأجانب بحقوق متولدة عن المواطنة، بما في ذلك حقوق قانونية وإدارية حصرية، وقررت سلطة التحقيق حبس المسؤول عن فعل التزوير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عين ليبيا