أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أن قادة بعض الفصائل المسلحة وافقوا على التعاون مع الدولة بشأن حصر السلاح بيدها، فيما رفضت كتائب حزب الله العراقية التخلي عن أسلحتها، معتبرة أن أي نقاش بهذا الشأن مرتبط بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.
وأوضح زيدان في بيان رسمي أن الفصائل التي تعاونت استجابت للنصيحة المقدمة لها بهدف فرض سيادة القانون والانتقال إلى العمل السياسي بعد انتفاء الحاجة الوطنية للعمل العسكري، مؤكداً حرص الدولة على دمج هذه الفصائل ضمن مؤسساتها بما يعزز الاستقرار.
وفي المقابل، أكدت كتائب حزب الله في بيان أن سلاحها سيبقى تحت سيطرة منتسبيها، مشددة على أن المقاومة حق وسلاحها باقٍ بأيدي مجاهديها، وأن الحديث عن حصر السلاح مرتبط بالسيادة الوطنية وضبط الأمن ومنع التدخلات الخارجية.
وأشار البيان إلى أن ثلاثة فصائل أخرى موالية لإيران، والتي تصنفها الولايات المتحدة ضمن قوائم الإرهاب، أعلنت أن الوقت قد حان لحصر السلاح بيد الدولة، رغم عدم التزامها الصريح بنزع أسلحتها، وهو مطلب أميركي قديم يهدف لتعزيز سلطة الدولة وتقليل تأثير الميليشيات على القرار الأمني.
وتضم الفصائل الشيعية المشاركة في العملية السياسية أبرز الكيانات ضمن الإطار التنسيقي الشيعي، مثل عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراقي وأنصار الله الأوفياء وكتائب الإمام علي، والتي تشكل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وشددت الولايات المتحدة على ضرورة استبعاد ستة فصائل تعتبرها إرهابية والعمل على تفكيكها، في وقت يستمر فيه النقاش حول دور الفصائل المسلحة في مستقبل الحكومة العراقية الجديدة وتركيبتها الأمنية والسياسية.
يشير هذا التطور إلى تحرك بعض الفصائل نحو العمل السياسي ودمج نفسها ضمن مؤسسات الدولة، بينما تظل كتائب حزب الله وفصائل أخرى محتفظة بأسلحتها، ما يعكس التوازن الهش بين سيادة الدولة والمليشيات المسلحة. ويعد هذا الملف أحد أبرز التحديات أمام الحكومة العراقية الجديدة، في ظل ضغوط دولية وإقليمية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عين ليبيا
