أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقًا، مراجع غيث، أن أزمة السيولة بدأت بعد قرار إيقاف فتح الاعتمادات المستندية للسلع عام 2015، وهو ما جعل التجار يتجهوا للسوق السوداء وسحبوا الأموال من المصارف .

وقال غيث في مقابلة عبر قناة ليبيا الأحرار، إنه رغم أن القرار تم إلغاؤه بعدها ببضعة أسابيع لكن أثاره لا تزال مستمرة حتى الآن، وتعاني منه الدولة واستقراره النقدي .

وأضاف أن المصرف المركزي لا يزال ينتهج نفس النهج الخاطئ، وهو أن يقوم بأعمال ليست من مسؤولياته المتمثلة في الرقابة وطباعة العملة والاستقرار النقدي ومحاربة التضخم، ولكن أعمال مثل الموافقة على الاعتمادات فهي منوطة بالمصارف التجارية العادية، وعليه أن يترك العلاقة بين التاجر ومصرفه التجاري، وأن يراقب رقابة شديدة كيفية استخدام النقد الأجنبي .

وتابع؛ من لديهم السيولة حاليا هم التجار الذين يستخدمونها من أجل النقد الأجنبي وعندما يجدوا معاملة سريعة في فتح الاعتمادات لن يكتنزوا الأموال لديهم، بل سيضعونها في المصارف ليفتحوا الاعتمادات بسرعة .

وأردف أن سحب العملة النقدية من المصرف المركزي خاصة الـ20 دينار أحدثت أزمة السيولة لأنها أكثر كمية وتداولاً بين الناس على عكس عملة الـ50 دينار التي هي غير متداولة بكثرة وتستخدم أكثر لاكتناز الأموال .

وختم موضحًا أن المصرف المركزي سحب 47 مليار كان يجب عليه أن يغطي هذه الأموال، لأن ما قام به سحب للعملة وليس إلغاء لها، لذلك كان عليه تغطيتها حتى لا يحدث العجز الحاصل حاليا .

هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا