ضمن إطار استراتيجيتها لسوق العمل في المملكة، تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عملها على ضمان وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، حيث أطلقت بالشراكة مع وزارة العدل مبادرة "عقد العمل الموثّق سندًا تنفيذيًا" لترسم ملامح موثوقية العلاقة بين الأطراف التعاقدية كافة.

وتقود الوزارتان رحلة تسريع إجراءات الفصل في منازعات الأجور الناشئة عن عقود العمل، عبر إعطاء عقد العمل الموثق صيغة تنفيذية تمكّن العامل من التنفيذ المباشر لتحصيل مستحقاته المالية في حال تخلّف صاحب العمل عن الدفع، دون اللجوء إلى رفع دعوى قضائية عمالية، وذلك من خلال الربط التقني بين منصتيّ "قوى" و"ناجز".

وكشفت الوزارتان أن "بند الأجر" الذي يشمل: (الأجر الأساسي، بدل السكن إن وجد، بدل النقل إن وجد، إجمالي البدلات النقدية الأخرى إن وجدت)، أصبح بموجب هذه المبادرة سندًا تنفيذيًا يتيح للعامل التقدم بطلب التنفيذ في حال إخلال صاحب العمل بسداد أجره، دون الحاجة إلى مستندات إضافية، ويتم التحقق من ذلك إلكترونيًا عبر الربط مع "مُدد"،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل