أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات في مملكة البحرين قراراً نهائياً بشأن ترخيص خدمات الاتصال المباشر من الأقمار الصناعية إلى الأجهزة، محددة الإطار التنظيمي والترددي لهذه الخدمات التي تهدف إلى تعزيز مرونة الشبكات وتوسيع التغطية لتشمل المياه الإقليمية وحالات الطوارئ. وحصرت الهيئة تقديم هذه الخدمات بمشغلي شبكات الهاتف المحمول المرخصين في المملكة من خلال شراكات تجارية مع مشغلي الأقمار الصناعية المعتمدين، مع فرض شروط تقنية صارمة لضمان عدم التداخل مع الخدمات القائمة.
وأعلنت هيئة تنظيم الاتصالات في مملكة البحرين عن قرارها النهائي بشأن التصريح بخدمات الاتصال المباشر من الأقمار الصناعية إلى الأجهزة، وذلك بعد مراجعة الردود الواردة من الأطراف المعنية خلال مرحلة الاستشارة. وأكدت الهيئة أنها ستسمح بتقديم هذه الخدمات في المملكة وفقاً لإطار التراخيص والطيف الترددي المحدد في هذا القرار، حيث يُسمح بتقديم الخدمة في كل من نطاقات الخدمة المتنقلة الساتلية ونطاقات الخدمة المتنقلة المحددة للاتصالات المتنقلة الدولية ضمن الخطة الوطنية للترددات والمخصصة للمشغلين المرخصين.
وأوضحت الهيئة أن تشغيل خدمات الاتصال المباشر للأجهزة في نطاقات الخدمة المتنقلة المحددة للاتصالات المتنقلة الدولية سيتم على أساس "عدم التداخل وعدم الحماية"، بينما يمكن للمشغل المرخص طلب تخصيص طيف محمي عند تشغيل الخدمات في نطاقات الخدمة المتنقلة الساتلية. وشددت الهيئة على أن ترخيص هذه الخدمات سيقتصر حصرياً على مشغلي شبكات الهاتف المحمول المرخصين في البحرين، وذلك بالشراكة مع مشغلي الأقمار الصناعية المعتمدين من قبل الهيئة. واشترطت الهيئة وجود اتفاقية تجارية بين مشغل الشبكة ومشغل القمر الصناعي كشرط للتصريح، مع إلزام المتقدمين بتقديم نسخة طبق الأصل من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
