أكد وزير التربية والتعليم د. محمد مبارك جمعة أن قانون التعليم الخاص مضى على صدوره ما يقارب 30 عامًا، وخلال هذه الفترة شهد القطاع التعليمي تحولات كبيرة وتطورات متسارعة، من أبرزها تضاعف أعداد الطلبة الملتحقين بالمؤسسات التعليمية الخاصة، إلى جانب ازدياد عدد المؤسسات والعاملين فيها، فضلًا عن التغيرات الجوهرية التي طرأت على متطلبات الترخيص، وطرق التدريس، ومعايير إنشاء المؤسسات التعليمية.
وأوضح الوزير خلال جلسة مجلس الشورى أن هذه التغيرات شملت أيضًا الجوانب التشريعية، حيث أصبحت وزارة التربية والتعليم المظلة الشاملة لكافة القطاعات التعليمية، بما في ذلك قطاع التعليم المبكر بشقيه: الحضانات ورياض الأطفال، إضافة إلى مستجدات أخرى شهدها القطاع على مدى أكثر من عقدين من الزمن.
وشدد الوزير على أهمية مشروع تحديث قانون التعليم الخاص لمواكبة هذه المستجدات، مبينًا أن تطبيقه يحقق فوائد متعددة، من أبرزها تمكين وزارة التربية والتعليم من الإشراف والرقابة الشاملة على المؤسسات التعليمية، لا سيما بعد ضم قطاع الحضانات إلى مظلة الوزارة. وأشار إلى أن الوزارة أصبحت الجهة المختصة بترخيص الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الخاصة وغيرها من المؤسسات التعليمية، بما يعزز دورها في ضمان جودة التعليم.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يوفر فرصًا استثمارية واعدة للشباب الراغبين في دخول قطاع التعليم الخاص، من خلال تقليل الحد الأدنى للسن المطلوب لإصدار ترخيص المؤسسات التعليمية، مع الفصل بين مالك الترخيص ومدير المؤسسة التعليمية، الأمر الذي يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن المشروع يشجع الاستثمار عبر منح الموافقة الأولية الفورية لطالب الترخيص، موضحًا أن القانون النافذ حاليًا يشترط الحصول على الترخيص النهائي قبل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
