افتتح وزير العمل محمد جبران، اليوم، فعاليات الندوة التوعوية بشأن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتي نظمتها الغرفة التجارية الصينية في مصر بمقرها في التجمع الخامس، بمشاركة ممثلي الشركات الصينية العاملة في مصر.

قانون العمل الجديد

وأكد الوزير جبران على أهمية تكثيف الشراكة بين وزارة العمل، والشركات بهدف الاستمرار في دعم الاستثمار وتيسير تنفيذ إجراءات وشرح القانون.

وأعلن الوزير خلال اللقاء عن اطلاق التفتيش الذكي مع الشركات وهو نموذج حديث لتطبيق قانون العمل يعتمد على الشراكة مع منظمات أصحاب الأعمال والمستثمرين، والرقابة الذاتية للمنشآت، والرقمنة وتحليل البيانات، بهدف الانتقال من التفتيش التقليدي القائم على المواجهة والعشوائية إلى تفتيش استباقي قائم على المخاطر، يشجع الامتثال الطوعي، ويعزز الشفافية والكفاءة، مع حماية حقوق العمال ودعم بيئة الاستثمار.

وأوضح الوزير أن مكتسبات تلك الشراكة وتنفيذ "المبادرة" مع أصحاب الأعمال: منح شهادة المنشأة الممتثلة:

1-"العلامة الخضراء" للمنشآت التي تلتزم بالرقابة الذاتية، مما يعفيها من التفتيش الدوري لمده عام.

2-إنشاء القوائم البيضاء للشركات الملتزمة لرفع سمعتها أمام المستثمرين.

شهدت الندوة حضور وي دونج نائب رئيس الغرفة التجارية الصينية في مصر، وليو بين سكرتير عام الغرفة، وأوو يونج سكرتير أول السفارة الصينية بالقاهرة، إلى جانب سيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، ومدير مديرية العمل بالقاهرة، وعدد من قيادات الغرفة وممثلي مجتمع الأعمال الصيني في مصر.

وفي كلمته، رحّب وزير العمل بالحضور، معربًا عن تقديره للعلاقات الاستراتيجية المتنامية بين مصر والصين الشعبية، مؤكدًا أن هذه العلاقات تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي والاستثماري القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

ووجّه الوزير الشكر إلى الغرفة التجارية الصينية في مصر على تنظيم هذه الندوة التوعوية المهمة، مثمنًا حرص الشركات الصينية العاملة في مصر على الالتزام بالتشريعات الوطنية، ودعم استقرار علاقات العمل، وتعزيز مناخ الاستثمار، كما ثمّن الدور الفاعل لشركة هواوي مصر في التنظيم والتنسيق لعقد الندوة.

وأكد وزير العمل أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب وإجراء حوار اجتماعي شامل بشأنه، يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء سوق عمل متوازن وعادل، يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال، ويدعم بيئة العمل اللائقة، ويعزز الاستقرار والإنتاجية داخل مواقع العمل.

وأوضح الوزير أن القانون يوفّر بيئة عمل آمنة ومستقرة تتسم بالوضوح والشفافية، ويعزز الأمن الوظيفي للعمال، ويحفّز جذب الاستثمارات، خاصة الاستثمارات الأجنبية، من خلال تنظيم علاقات العمل، وتطوير آليات تسوية المنازعات، ودعم مفاهيم السلامة والصحة المهنية، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي.

كما شدد وزير العمل على أهمية الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون، مؤكدًا أن التفتيش يهدف في المقام الأول إلى التوعية والتوجيه وحماية طرفي العملية الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل المنشآت ودعم مناخ الاستثمار.

وأكد الوزير التزام وزارة العمل الكامل بالتعاون مع شركائها من مجتمع الأعمال، وفي مقدمتهم الشركات الصينية العاملة في مصر، لتقديم الدعم الفني والتوعوي اللازم، وتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.

وفي ختام كلمته، أعرب وزير العمل عن تقديره للقائمين على تنظيم الندوة، مؤكدًا ترحيب وزارة العمل بمثل هذه الفعاليات التوعوية التي تسهم في نشر الوعي بالقوانين والتشريعات، وتدعم الاستثمار، وترسخ مبادئ العمل اللائق وفقًا للمعايير الدولية.

هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز