د. عبدالله باحجاج

بالصدفة التقيت ثلاثة من مزارعي النجد في مُحافظة ظفار، ومنذ الوهلة الأولى تبينت على ملامحهم قلقًا غير عادي، وبعد قليل من النقاش معهم وجدته قلقًا وجوديًا، وهم ليسوا مزارعين ظرفيين أو جددًا؛ بل أصحاب عمق تاريخي متوارث من الأجداد والآباء الذين اكتشفوا الماء في قلب الصحراء وزرعوها قبل أي جهة حكومية أو خاصة، وفي الثمانينيات تم دعم أبناء وأحفاد الجيل الراحل بتوجيهات سامية من السلطان الراحل قابوس بن سعيد- رحمه الله- عبر تزويدهم بالكهرباء ورصف الطرق إلى مزارعهم التي حصرت عام 2009 بنحو 1170 مزرعة، ومنذ هذا التاريخ وهم يقودون طموحاتنا الوطنية في الرهانات المطلقة على النجد لتأمين أمننا الغذائي، وفتحوا النوافذ على إمكانية أن يكون كذلك سلة غذاء الخليج الذي هو الآن يعتمد على الاستيراد بنسب مرتفعة بعضها يصل من 80% إلى 90%، وخليجنا بذلك يعيش على قلق مستدام، لأن الاعتماد على الخارج مخاطرة تجلت في أزمة كورونا؛ حيث انقطعت سلاسل التوريد، واستولت بعض الدول الكبرى على الغذاء في عرض البحر.

ومزارعونا قد أصبح لديهم الآن خبرات ومعارف بالزراعة في صحراء الربع الخالي، لا تمنحها أرقى جامعات وكليات الزراعة في العالم، ولا يكتسبها المزارع إلّا بمُدد زمنية طويلة، وبخبراتهم قد أصبح البعض منهم يحدد مدى توفر المياه تحت الأرض وكمياتها بصورة تتماهى مع أحدث التقنيات، وقد كنَّا من بين شهود عيان على حالة منها، وهذه الخبرات والمعارف تنتقل بين أبنائهم الذين تجبرهم ظروف انتظار الوظيفة طويلًا على العمل مع آبائهم في الزراعة، بحيث يمكننا القول الآن أن هذه الجهود قد أصبحت تؤمن للوطن اكتفاء ذاتيًا في الكثير من الخضروات والفواكه، وإنتاج محصولات غير متوقعة كالقمح والتمور.. إلخ. وهذه المنطقة تتجه إليها شركات كبرى، وتستهدفها شراكات دول شقيقة وصديقة مع بلادنا، ولا يُمكن لبلادنا الاعتماد المطلق على مثل هذه الشراكات أو الاستثمارات الأجنبية في أمننا الغذائي، فأي توتر في العلاقات معها سيتضرر به الآمن نفسه، لذلك، فتعدد الشراكات هي ضمانة الديمومة، ويظل الأصل الاعتماد المطلق على المزارع العُماني العادي فهو خط دفاعنا الأول عن الآمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي، واعتبار الشركات الأجنبية داعمًا إضافيًا لدواعي جذب الاستثمارات.

لذلك، لا بُد من تبديد مخاوف المزارعين، وهي حقيقية، وقد اطلعنا عليها من المزارعين في اللقاء، فلمسنا حجم استيائهم وامتعاضهم من عدم تطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال لقاءاتهم واجتماعاتهم مع كافة شركاء الملف الزراعي الحكوميين والمستقلين المركزيين واللا مركزيين؛ بما فيهم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وآخرها ورشة عمل لحصر التحديات والحلول لمنطقة النجد الزراعي في 15 يوليو الماضي، اتفقوا من خلالها على تمليك 100 فدان، وما زاد عنه يدفعون رسوم 5 ريالات لكل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية