مددت المحكمة العليا الإسرائيلية مجددا المهلة الممنوحة للدولة لتقديم تفسير لسبب عدم السماح للصحافة بالوصول الحر إلى قطاع غزة. وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن محكمة العدل العليا منحت الدولة مهلة إضافية للرد على التماس تقدمت به رابطة الصحافة الأجنبية تطالب فيه بإتاحة وصول غير مقيد لوسائل الإعلام إلى غزة، مؤكدة أن هذه ستكون آخر مهلة للتمديد، وموجهة توبيخا للدولة بسبب تأخيراتها المتكررة. وأشار القاضي عوفر غروسكوبف إلى أن الدولة كانت قد وافقت على تقديم ردها بحلول 23 نوفمبر، لكنها طلبت وحصلت بالفعل على تمديدين، ما منحها مهلة حتى اليوم لإبلاغ المحكمة بموقفها من السماح للصحفيين بالوصول الحر إلى غزة، في ضوء وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر.تمديد إضافي وقال غروسكوبف: "الآن يطلب المدعي عليهم (الدولة ووزير الدفاع) تمديدا إضافيا، هذه المرة لمدة 3 أسابيع، وقد يطلبون لاحقا المزيد، لا يمكن الموافقة على ذلك". ومنح القاضي مهلة حتى 4 يناير بدلا من 11 يناير كما طلبت، لتقديم ردها، مؤكدا أنه في حال عدم تقديم الموقف الرسمي بحلول ذلك التاريخ، فإن المحكمة ستصدر قرارها بغض النظر عن رد الدولة. وتعتبر هذه التأخيرات الأحدث ضمن سلسلة تمتد منذ سبتمبر 2024، حين قدمت رابطة الصحافة الأجنبية التماسها الـ2 للمطالبة بالسماح للصحافة بالوصول غير المقيد إلى قطاع غزة.(ترجمات )۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد