أقرّ مجلس الشيوخ في اليابان، الثلاثاء، موازنة إضافية بقيمة 18.3 تريليون ين (نحو 118 مليار دولار)، ما يمنح رئيسة الوزراء "ساناي تاكايتشي" الضوء الأخضر لإطلاق أكبر حزمة تحفيز اقتصادي في البلاد منذ جائحة كوفيد-19، رغم تصاعد المخاوف المتعلقة بالانضباط المالي.

وتتجاوز هذه الموازنة التكميلية للسنة المالية 2025، التي سبق أن وافق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضي، مخصصات العام الماضي البالغة 13.9 تريليون ين، ويتم تمويلها في الغالب من خلال إصدار سندات دين جديدة، في مؤشر على النهج التوسعي الذي تتبناه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي