يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوسيع حملته على المهاجرين في عام 2026، من خلال إضافة تمويلات جديدة تصل إلى مليارات الدولارات، تشمل مداهمة المزيد من مواقع العمل، رغم تصاعد الأصوات المعارضة قبيل الانتخابات النصفية المقبلة.
ونشر ترامب بالفعل موظفين لمكافحة الهجرة غير الشرعية في مدن أميركية كبرى، حيث اقتحموا أحياءً وتعرضوا للاشتباك مع السكان.
نفّذ هؤلاء الموظفون هذا العام بعض المداهمات البارزة على الشركات، لكنهم تجنّبوا إلى حد كبير مداهمة المزارع والمصانع وغيرها من الشركات المهمة اقتصادياً والمعروفة بتوظيف مهاجرين بلا وضع قانوني.
وستحصل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ودوريات الحدود على تمويل إضافي قدره 170 مليار دولار حتى سبتمبر/أيلول 2029، بزيادة كبيرة عن ميزانياتها السنوية الحالية البالغة نحو 19 مليار دولار، وذلك بعد أن أقرّ الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون حزمة إنفاق ضخمة في يوليو/تموز.
ويخطط مسؤولو الإدارة الأميركية لتوظيف آلاف الموظفين الإضافيين، وفتح مراكز احتجاز جديدة، واحتجاز المزيد من المهاجرين في السجون المحلية، بالإضافة إلى إقامة شراكات مع شركات خارجية لتعقب الأشخاص المتواجدين في البلاد بصورة غير قانونية.
وفي ميامي، إحدى أكثر المدن تضرراً من حملة ترامب بسبب كثافة سكانها من المهاجرين، انتُخب الأسبوع الماضي أول رئيس بلدية ديمقراطي منذ نحو ثلاثة عقود.
وأشارت انتخابات محلية أخرى واستطلاعات للرأي إلى تزايد القلق بين الناخبين المتحفظين بشأن أساليب مكافحة الهجرة العنيفة.
وقال مايك مدريد، خبير استراتيجي سياسي جمهوري معتدل: «بدأ الناس يرون أن الأمر لم يعد مسألة هجرة بقدر ما هو انتهاك للحقوق والإجراءات القانونية وعسكرة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
