رأى مختصون في الشأن العراقي، أن تزامن مواقف عدد من الميليشيات المسلحة العراقية الداعية إلى حصر السلاح بيد الدولة يشير إلى تحول سياسي وأمني لافت، قبيل وصول مبعوث الرئيس الأمريكي إلى العاصمة بغداد.
وخلال الساعات الماضية، برز تقارب غير مسبوق في تصريحات قادة فصائل وقوى سياسية عراقية بشأن ترسيخ هيبة الدولة وإنهاء مظاهر السلاح خارج الإطار الرسمي، في وقت تحدثت فيه مصادر سياسية عن حساسية المرحلة المقبلة.
ضغوط متصاعدة ترهق "الإطار التنسيقي".. مأزق تشكيل الحكومة العراقية يتفاقم
حصر السلاح بيد الدولة
وفي هذا السياق، قال رئيس المركز الإعلامي العراقي في واشنطن، نزار حيدر، إن "الفصائل المسلحة يمكن تقسيمها إلى نوعين، الأول هو الذي انخرط بالعملية السياسية والانتخابية على مراحل عدة، كان آخرها الانتخابات النيابية الأخيرة، وشارك في حكومات سابقة عبر وزراء أو مواقع تنفيذية".
وأضاف حيدر لـ"إرم نيوز"، أن "هذا النوع من الفصائل سعى خلال السنوات الماضية للتحول من قوة مسلحة خارج سلطة الدولة إلى جزء من مؤسساتها الأمنية والسياسية، وهو ما يفسر دعوته الحالية إلى حصر السلاح بيد الدولة؛ سعيًا إلى تحقيق المقبولية لدى المجتمعين الدولي والإقليمي، ولا سيما الولايات المتحدة".
وأوضح أن "النوع الثاني يتمثل بالفصائل التي ما زالت لا تجد نفسها بالكامل داخل العملية السياسية، رغم مشاركتها الشكلية في الانتخابات، وتستمر في توظيف خطاب المقاومة، بهدف تعظيم مكاسبها السياسية والمالية والأمنية قبل إعلان انخراطها التام في مؤسسات الدولة"، مشيرًا إلى أن "ما يجري حاليًا يشير إلى شعور عام لدى القوى السياسية والفصائل بجدية الموقف الأمريكي بعدم التعامل مع أي حكومة جديدة تشترك فيها فصائل مسلحة خارج إطار الدولة".
ويأتي هذا الحراك في ظل تحذيرات متزايدة من كلفة استمرار السلاح خارج سلطة الدولة، حيث أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أن ملف السلاح بات قرار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز
