أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قرارا وزاريا بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 11 موظفا من العاملين في الإدارة العامة لشؤون التعاون، وذلك في إطار خطة الوزارة لإحكام الرقابة وتطبيق القانون بفاعلية أكبر.

وقالت الحويلة في تصريح صحافي إن القرار يأتي ترجمة لحرص الوزارة على تفعيل أدوات الرقابة الميدانية، وضبط الجرائم والمخالفات المرتكبة بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته.

وأضافت أن منح صفة الضبطية القضائية لهذه الكوادر الوطنية المتخصصة، بصفتهم الوظيفية، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية، وحماية حقوق المساهمين والمستهلكين، وضمان التزام الجمعيات التعاونية باللوائح والنظم المعمول بها.

وأوضحت الحويلة أن القرار استند إلى المراسيم والقوانين المنظمة للخدمة المدنية وعمل الجمعيات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن الكويتية