قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف والقاضي بـفسخ عقد زواج المدعي من المدعى عليها، لثبوت غش المدعى عليها وإخفائها ما بها من عيوب جوهرية عند إبرام عقد الزواج.

كما ألزم الحكم المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 4 آلاف و350 ديناراً تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، مع إلزامها بالمصروفات، ومبلغ 100 دينار أتعاب محاماة في الدعوى المرفوعة من المحامية سارة الجناعي.

ويؤكد هذا الحكم استقرار القضاء على أن الغش في عقد الزواج يُعد سببًا مشروعًا للفسخ، متى ثبت للمحكمة إخلال أحد الطرفين بمبدأ حسن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة