عكست الأسواق العالمية مزيجاً من الاتجاهات التي جمعت بين تباطؤ معدلات التضخم وتباين قرارات البنوك المركزية.

ففي الولايات المتحدة، حسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، تباطأ معدل التضخم الكلي إلى 2.7 في المئة في نوفمبر، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 2.6 في المئة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ مارس 2021، ما عزز إمكانية انحسار الضغوط التضخمية، رغم استمرار الاضطرابات التي تعرضت لها البيانات نتيجة إغلاق الحكومة.

وأظهر سوق العمل قدراً من المرونة، مع ارتفاع الوظائف غير الزراعية بنحو 64 ألف وظيفة في نوفمبر، فإن المراجعات السابقة واستمرار فقدان الوظائف الفدرالية أثرا سلباً على الآفاق المستقبلية، في حين تراجع زخم القطاع الصناعي مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى أدنى مستوى يسجله في 5 أشهر.

وفي كندا، استقر التضخم عند 2.2 في المئة بدعم من انخفاض أسعار الطاقة وتراجع تكاليف السكن، إلا أن بقاء التضخم الأساسي عند مستويات مرتفعة نسبياً دفع بنك كندا إلى تبني نهج حذر، أما في المملكة المتحدة، فقد تراجع التضخم إلى 3.2 في المئة، ومع ضعف وتيرة النمو، أقدم بنك إنكلترا على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بأغلبية ضئيلة، مع التأكيد على أن أي خطوات تيسيريه إضافية ستظل رهناً بالبيانات الاقتصادية.

من جانبه، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، مشدداً على أهمية تبني نهج قائم على المرونة في ظل تصاعد حالة عدم اليقين. وفي اليابان، رفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى 0.75 في المئة، إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1995، مواصلاً مساره التدريجي لإعادة السياسة النقدية إلى مستوياتها الطبيعية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على أوضاع مالية تيسيرية.

وواصل التضخم في الولايات المتحدة مساره الهبوطي في أواخر 2025، إذ تباطأ معدل التضخم العام إلى 2.7 في المئة في نوفمبر، مسجلاً أدنى مستوياته المسجلة منذ يوليو، فيما انخفض التضخم الأساسي إلى 2.6 في المئة، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2021، وأقل من توقعات الأسواق. وجاءت ضغوط الأسعار مدفوعة بصفة رئيسية بعوامل الطاقة والغذاء والإسكان، إلى جانب زيادة تكاليف الرعاية الصحية والمفروشات المنزلية والأنشطة الترفيهية والسيارات المستعملة، في حين سجلت أسعار الملابس والسيارات الجديدة ارتفاعات محدودة. وفي المقابل، استمر اضطراب البيانات نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً، ما حال دون نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر وعدم توفر الأرقام الشهرية لشهر نوفمبر، على الرغم من تقديرات مكتب إحصاءات العمل الأميركي التي أشارت إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 0.2 في المئة خلال الفترة الممتدة من سبتمبر إلى نوفمبر.

كندا

استقر معدل التضخم الكلي في كندا عند 2.2 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر، مسجلاً قراءة أقل بقليل من توقعات السوق البالغة 2.3 في المئة، ومواصلاً اتجاهه التدريجي نحو المستوى المستهدف لبنك كندا البالغ 2 في المئة. وجاء هذا الاستقرار مدعوماً بصفة رئيسية بتراجع تكاليف الطاقة، إذ انخفضت أسعار البنزين بنسبة 7.8 في المئة على أساس سنوي، وذلك على الرغم من ظهور ضغوط شهرية مرتبطة بتعطل بعض المصافي. كما شهد تضخم المسكن تباطؤاً ملحوظاً، مع تراجع نمو الإيجارات إلى 4.7 في المئة من 5.2 في المئة، ما وفر قدراً من الانفراج في تكاليف الإسكان.

في المقابل، تسارعت وتيرة تضخم الغذاء بشكل حاد، إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.7 في المئة على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع أسعار المنتجات الطازجة وتكاليف إعداد الطعام. هذا ولا تزال ضغوط تضخم الخدمات غير متجانسة، مع تسجيل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة