أقل من سنة على محطة استحقاقات 2026 الانتخابية، تعود إشكالية مشاركة مغاربة العالم في العملية الانتخابية تصويتا وترشحا إلى واجهة النقاش، ويُرجع أبناء من الجالية المغربية بالخارج “ضعف هذه المشاركة” إلى “تعقد عملية التصويت، لا سيما عبر الوكالة، وغياب الطريقة الإلكترونية”، و”عدم جدية الأحزاب في تعزيز تمثيلية المغاربة بديار المهجر في المؤسسات المنتخبة”.
وتدفع وزارة الداخلية بأن “مشاريع النصوص التنظيمية المؤطرة لانتخابات أعضاء مجلس النواب لسنة 2026″، المصادق عليها، “تتضمن مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تبسيط شروط تسجيل المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج في اللوائح الانتخابية العامة، وتيسير مشاركتهم في عملية التصويت، ودعم تمثيليتهم داخل المؤسسة النيابية”.
غير أنه ينبغي التأكيد، وفق جواب كتابي لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن سؤال طرحه في الموضوع المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي، أن “الأهداف المتوخاة لفائدة هذه الفئة من المواطنات والمواطنين لن يتأتى تحقيقها على الوجه المطلوب إلا بالانخراط الفعلي والمسؤول لكافة الفاعلين المعنيين، ولا سيما الأحزاب السياسية”.
وأوضح الوزير أن الأحزاب “يبقى دورها أساسيا ومحوريا في هذا الباب من خلال وضع مترشحات ومترشحين من أفراد الجالية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها، ما يتيح لهم الولوج إلى المؤسسة النيابية”.
“مواطنة منقوصة”
سلمى الركراكي، من الجالية المغربية بكندا رئيسة المجلس الوطني لإدماج كفاءات مغاربة العالم (منظمة غير حكومية) قالت: “منذ سنوات ونحن كجالية مغربية في الخارج نناضل من أجل حجز صوت في الحقل السياسي والعملية الانتخابية؛ إذ نواجه بإقصاء ينتقص من قيمتنا كمواطنين”.
ورفضت الركراكي، في تصريح لهسبريس، “استمرار النظر إلينا كعملات صعبة، في حين يتم تركنا على الهامش في ما يتعلّق بالمساهمة في إرساء المسار الديمقراطي”، مشيرة إلى أن ذلك يخالف دعوات الملك محمد السادس إلى “تعزيز مساهمات الجالية المغربية في الخارج”.
وأضافت الناشطة المغربية المدنية بكندا أن “ما نعيبه على المسؤولين هو عدم التفاعل مع مطالبنا بتيسيير عملية التصويت، بحيث يتعيّن أن تكون العملية مثلما تفعل دول كثيرة بسماحها لمواطنيها بالتصويت من داخل قنصلياتها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
