تعيش العديد من قرى وأقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة على إيقاع أزمة كبيرة في إيجاد اليد العاملة الكافية لجني الزيتون، الذي حقق برسم هذه السنة مردودية عالية ساهمت في الضغط على الفلاحين، خصوصا مع تفضيل غالبيتهم تأخير العملية إلى غاية نزول الأمطار التي زادت كمياتها المهمة في تعقيد العملية.

ويعاني القطاع الفلاحي في السنوات الأخيرة من تراجع كبير في اليد العاملة، التي استقطبتها كبريات الشركات المختصة في إنتاج الفواكه الحمراء بإقليمي العرائش والقنيطرة، حيث يفضل العمال الاشتغال بشكل قانوني ودائم بدلا من الاعتماد على العمل الموسمي.

وتعرف أجور العمال في جني الزيتون ارتفاعا كبيرا بلغ أزيد من الضعف، إذ يكلف العامل الواحد الفلاح ما بين 300 و350 درهما لليوم الواحد، وذلك حسب الطبيعة الجغرافية للحقول، فيما تصل الأجور إلى حوالي 250 درهما في الأراضي المنبسطة.

وفي هذا السياق أكد صديق ستيتو، رئيس مجموعة ذات النفع الاقتصادي بإقليم وزان، والفاعل المهني بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، أن “القطاع يواجه أزمة حقيقية ومتفاقمة في اليد العاملة، خاصة خلال موسم جني الزيتون”، موضحا أن “هذا المشكل لم يعد ظرفيا، بل أصبح عاما ويؤثر بشكل مباشر على وتيرة الجني وجودة المنتج”.

وأفاد ستيتو، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “الخصاص الكبير في اليد العاملة دفع عددا من الفلاحين إلى رفع أجور العمال بشكل غير مسبوق، إذ يتراوح الأجر اليومي حاليا بين 250 و300 درهم، وقد يصل في بعض المناطق إلى 350 درهما”، معتبرا أن هذا الأمر يشكل “عبئا ماليا ثقيلا على الفلاحين، خاصة الصغار منهم”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “العامل الواحد لا يستطيع في المتوسط جني أكثر من 120 كيلوغراما يوميا، نظرا لصعوبة التضاريس وعلو أشجار الزيتون، وهو ما يجعل عملية الجني مرهقة وخطيرة في بعض الأحيان”، وأضاف: “كلفة الجني أصبحت تلتهم جزءا كبيرا من مداخيل الفلاح، إذ تصل أحيانا إلى نصف ثمن المنتج، في وقت تراجع سعر الكيلوغرام من الزيتون إلى حوالي 3.5 دراهم”، مؤكدا أن هذا الوضع يدفع بعض الفلاحين إلى تأخير عملية الجني أو القبول بجني المحصول في ظروف غير ملائمة حفاظا على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس