تستعد الولايات المتحدة لواحدة من أوسع حملات الهجرة في تاريخها الحديث، بعدما أقر الكونجرس حزمة إنفاق ضخمة تمنح وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ودوريات الحدود تمويلا إضافيا قدره 170 مليار دولار حتى سبتمبر 2029، مقارنة بميزانية سنوية لا تتجاوز 19 مليار دولار حالياً.

وبحسب مسؤولين في الإدارة الأميركية، يشمل التوسع توظيف آلاف العناصر الجديدة، وإنشاء مراكز احتجاز إضافية، واستخدام السجون المحلية لحجز مزيد من المهاجرين، إلى جانب شراكات مع شركات خاصة لتعقب المقيمين بشكل غير قانوني.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تراجع تأييد الناخبين لسياسة الهجرة التي يتبناها ترامب، حيث انخفضت نسبة الدعم من 50% في مارس إلى 41% منتصف ديسمبر، وفق استطلاعات رأي حديثة، بعدما أثارت الحملات الأمنية غضباً تزايدا بسبب "عسكرة الأحياء" وأساليب الاعتقال العنيفة، بحسب منتقدين.

وفي ميامي، التي تعد من أكثر المدن تأثرا بالحملات الجديدة بسبب التركيبة السكانية، فاز أول رئيس بلدية ديمقراطي منذ نحو ثلاثة عقود، في مؤشر على تبدل المزاج العام.

وتظهر بيانات رسمية أن 41% من بين نحو 54 ألف شخص احتجزتهم الوكالة حتى أواخر نوفمبر لا يملكون سجلات جنائية باستثناء مخالفات الهجرة، مقارنة بنسبة 6% فقط قبل تولي ترامب منصبه مطلع العام.

كما شملت الإجراءات مهاجرين شرعيين إذ اعتقل أزواج مواطنين أميركيين خلال مقابلات الإقامة الدائمة، واحتجز متقدمون للتجنيس قبيل حصولهم على الجنسية، وأُلغيت آلاف التأشيرات الطلابية.

ويقول محللون إن توسع الحكومة الفيدرالية في الإجراءات "غير المسبوقة" يعيد تشكيل المشهد السياسي في عدد من الولايات، ويفتح نقاشا واسعا حول توازن أمن الحدود مقابل الحقوق المدنية.

هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز