أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية تعديلات قانون الكهرباء والتي تغلظ العقوبة على جرائم سرقة والاستيلاء على التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن التعديلات ضرورية وتستهدف حماية مرفق الكهرباء وصيانة موارده، وتتصدى لجرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، في ضوء انتشار هذه الظاهرة وتطور أساليب ارتكابها، وما ترتب عليها من أضرار مالية وفنية تمس سلامة الشبكات وكفاءة المرفق.
وأضاف الجندي في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم (۸۷) لسنة ٢٠١٥، أنه يوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، وأكد أن قطاع الكهرباء يعد أحد الأعمدة الرئيسة التي يقوم عليها البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ورافدا أساسيا لضمان انتظام المرافق العامة واستقرار خدماتها، ومحركا رئيسيا لوتيرة التنمية.
وثمن الجندي، تشديد المسئولية القانونية على المكلفين بالعمل في أنشطة الكهرباء وتغليظ العقوبات عليهم أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها في ثلاث حالات جوهرية، وهي توصيل التيار الكهربائي بالمخالفة لأحكام القانون، وعدم المبادرة إلى الإبلاغ عن وقوع مخالفة توصيل التيار الكهربائي رغم العلم بها، والامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون مسوغ قانوني، كما تغلظ العقوبة عند وقوع الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بالإنتاج أو النقل أو التوزيع، وحال ترتب على جريمة الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي انقطاع التيار الكهربائي، لتصبح جناية عقوبتها السجن، فضلا عن أهمية وضع آليات التصالح في الجرائم حال رد حقوق الدولة ومقابل استهلاك التيار.
وأوصى الجندي بأن يكون هناك توعية على نطاق واسع بالتعديلات الجديدة في القانون وبالعقوبات المشددة التي تتضمنها على جرائم سرقة والاستيلاء على التيار الكهربائي خاصة في القرى والأرياف والمناطق الشعبية، فهذه الجريمة يجب أن يتم التصدي لها لأنها تمثل إهدار للمال العام وموارد الدولة ومليارات الجنيهات.
هذا المحتوى مقدم من بوابة مصر ٢٠٣٠
