أكد المغرب العمل على جعل سنة 2026 مرحلة انتقالية حاسمة لإعادة تنشيط منظومة التسويق والتصدير الخاصة بمنتجات القنب الهندي القانوني، وذلك ضمن إجراءات محدثة أُعدّت بتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التجارة، وتهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات التسويق والتصدير، مع ضمان احترام معايير الجودة والمسؤولية، وتعزيز الثقة بين مختلف الفاعلين. وفي خطوة تنظيمية ترمي إلى إعادة هيكلة منظومة تسويق وتصدير منتجات القنب الهندي القانوني وضبط مساراتها، كشف مصدر مسؤول من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي عن عقد اجتماع، جمع جميع المتدخلين الحاصلين على تراخيص التسويق والتصدير، وذلك وفقاً لصحيفة هسبرس الإلكترونية.
تراخيص التسويق والتصدير وأوضح المصدر أن عدد الحاصلين على تراخيص
التسويق والتصدير يبلغ نحو 60 فاعلاً، مشيراً إلى اتخاذ قرار بسحب التراخيص من نحو 30 شركة، أي ما يعادل 50 في المئة من الإجمالي، بسبب عدم احترامها شروط الاشتغال المنصوص عليها قانوناً، وفي مقدمتها إبرام عقود مع التعاونيات الفلاحية المنتجة أو مع الشركات الحاصلة على رخص التحويل.
وأضاف أن هذا القرار جاء بعد مسار تشاوري امتد لأكثر من سنة، تخللته اجتماعات واتصالات متواصلة، جرى خلالها تنبيه عدد من الحاصلين على التراخيص إلى ضرورة تفعيلها والالتزام بدفاتر التحملات، وأكد أن الإطار القانوني واضح في هذا الصدد، إذ ينص على سحب الترخيص ممن لم يباشر نشاطه لمدة سنتين متتاليتين.
وفي السياق ذاته، أوضح المصدر أنه تم عقد جلسات مع جميع المعنيين، سواء الذين تقرر سحب تراخيصهم أو الذين مُنحوا فرصة إضافية لتصحيح أوضاعهم، حيث تم منح أجل 30 يوماً لتسوية الوضعية، قبل المرور إلى السحب النهائي للتراخيص في حال عدم الامتثال.
سنة 2026 .. محطة مفصلية وأشار إلى أن سنة 2026 ستشكل محطة مفصلية للتركيز على حلقة التسويق والتصدير باعتبارها رافعة أساسية لتثمين المنتج الوطني، ولهذا الغرض طُلب من الفاعلين إعداد استراتيجيات واضحة لسنة 2026 تُعرض للنقاش، وتراعي الإنتاج الوطني، وسلاسل التحويل، وآليات التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وفي السياق نفسه، فُتح المجال أمام تصدير عينات من القنب الهندي لأغراض التحليل من طرف مشغلي تصدير معتمدين، بناءً على طلب من شركات أو صناعات دوائية راغبة في اختبار المنتجات، بما ينسجم مع متطلبات ومعايير الأسواق الدولية.
وختم المصدر بالتأكيد على أن هذه المقاربة الجديدة تقوم على منطق التنسيق والتكامل بين المنتجين والمحوّلين والمسوقين والمصدرين، باعتباره المدخل الأساسي لضمان استقرار السوق، وحماية المنتج الوطني، والحد من الممارسات غير المنظمة التي أضرت بالقطاع خلال السنوات الماضية، مع إرساء أسس اشتغال مهني ومستدام يواكب التحولات المرتقبة.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
