قال كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي دونالد ترامب، كيفن هاسيت، يوم الأحد 21 ديسمبر/ كانون الأول، إن قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وردّ رسوم الاستيراد المحصلة، سيسبب "مشكلة إدارية" كبيرة.

وصرح مدير المجلس الاقتصادي الوطني، لقناة CBS: "نتوقع بشدة أن تحكم المحكمة العليا لصالحنا". وحتى لو لم تحكم المحكمة لصالح إدارة ترامب، يرى هاسيت أنه "من غير المرجح أن تطالب بردّ مبالغ واسعة النطاق، لأن ذلك سيمثل مشكلة إدارية".

تنظر المحكمة العليا في طعن قانوني على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على عشرات الدول بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977. وقد وضع مسؤولو الإدارة خيارات لإعادة فرض ضرائب الاستيراد في حال صدور حكم ضدهم، مع تأكيدهم علناً على أن خسارة القضية أمام المحكمة أمر مستبعد.

في هذا الإطار، قال هاسيت، أحد أبرز المرشحين لخلافة جيروم باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن صعوبة استرداد الرسوم الجمركية المدفوعة على البضائع ستثني المحكمة العليا عن إصدار أمر بإعادة توزيعها. واقترح أن يتولى المستوردون المسجلون استلام المبالغ المستردة ثم توزيعها على العملاء المتضررين.

ولفت هاسيت إلى أن تحسن الاقتصاد قد عزز فرص تطبيق خطة لتوزيع شيكات استرداد نقدي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية