يترقب المواطنون صباح الأحد من كل أسبوع صدور الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) لمعرفة التعديلات التشريعية وطبيعتها واللوائح التنفيذية وتفاصيلها التي صدرت من الوزراء. هكذا يبدو المشهد الحكومي التشريعي منذ الانتقال المؤقت لصلاحيات مجلس الأمة إلى مجلس الوزراء، وفي ظل غياب الإفصاح التفصيلي المبكر عن القرارات الحكومية.
تلك الحالة الجديدة رسمت خطوط عزل للعلاقة التشريعية بين الإدارات الحكومية والمواطنين، وخلقت فراغاً كبيراً بين الحقوق والواجبات القانونية للدولة والأفراد. ولم تتوقف السلبيات عند حدود الأفراد، بل امتدت إلى داخل البيت الحكومي، إذ بدأت الوزارات تتضارب وتتناقض إجراءاتها نتيجة «التشريعات المفاجئة» و«القرارات الفورية» من وزارة إلى أخرى.
ترتب على ما سبق، لجوء أغلب المواطنين إلى مواقع التواصل الاجتماعي بحثاً عن تفسير لتشريع جديد أو شرح لمادة قانونية مستحدثة، أو اجتهادات بعض المتخصصين لعل في اجتهاداتهم ما يزيل غشاوة التشريع وضبابية مواده، ونتج عن هذا السلوك المجتمعي فهم خاطئ للقانون وتطبيق غير صحيح له، وعلى المستوى الحكومي عدم استقرار للبيئة التشريعية، وهو الأهم.
يرى مراقبون أن الحكومة ممثلة بالوزراء - تتحمل منفردة مسؤولية تراجع العلاقة التشريعية بين الدولة والأفراد، فالأصل في مسار صناعة التشريع المشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة وطرحه للنقاش العام، لافتين إلى أن هذا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
