أكد المحلل السياسي إلياس الباروني، أن تلميح المبعوثة الأممية هانا تيتيه، بإمكانية تجاوز مجلسي النواب والدولة لا يمكن قراءته كتعبير إنشائي بل هو رسالة محسوبة تعكس حالة انسداد في المسار الدستوري والمؤسسي الليبي .
وقال الباروني، في تصريح للرائد، إنه سبق للبعثة أن اعتمدت مسارات موازية عندما تحوّلت المؤسسات القائمة إلى عائق بنيوي أمام الحل، كما حدث في ملتقى الحوار السياسي الليبي 2020 .
وأضاف أن الحديث لا يدور عن تجاوز شكلي للمجلسين، بل عن تحييد فعلي لدورهما إذا ثبت عجزهما أو تعمّدهما تعطيل المسار الانتخابي، خاصة في ظل تضارب المصالح داخل المجلسين وارتباط استمرارهما ببقاء المرحلة الانتقالية .
ولفت إلى أنه في حال فشل مجلسي النواب والدولة في التوافق، تمتلك البعثة عدة أدوات تدريجية منها توسيع قاعدة الشرعية السياسية عبر إشراك ممثلين عن البلديات وقيادات اجتماعية وقبلية ونخب أكاديمية واقتصادية وفاعلين مدنيين وشباب .
وأشار إلى أن الحوار المهيكل لا يُطرح كمنتدى نقاشي بل كآلية انتقائية تُدار بمعايير أممية، وتُفضي إلى مخرجات قابلة للتحويل إلى واقع سياسي وهو أقرب إلى إعادة هندسة الشرعية بدل إعادة تدويرها .
وختم موضحًا أنه في حال تعذر الاتفاق الدستوري، قد تلجأ البعثة إلى صياغة إطار قانوني مؤقت للانتخابات، يحظى بدعم دولي واسع، ويُفرض كأمر واقع سياسي ، موضحًا أنه قد تلجأ البعثة إلى الضغط الدولي المركّب عبر التلويح بالعقوبات، وتقييد الاعتراف الدولي، ودعم مسار تنفيذي جديد يتجاوز حالة الانقسام .
هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا
