اعتبرت جمعية المصارف اللبنانية، في بيان لها يوم الأحد 21 ديسمبر/ كانون الأول، أن الحلول المقترحة في مشروع الفجوة المالية لا تراعي القدرات الفعلية للمصارف على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المودعين.

وأبدت المصارف تحفظها الجوهري واعتراضها الشديد على مشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء والمتعلق بالانتظام المالي ومعالجة الودائع، لما ينطوي عليه من أحكام وإجراءات تشكل، في مجملها، مساساً غير مبرر وغير مقبول بحقوق المصارف والمودعين، وتفتقر إلى المعايير القانونية والمالية العلمية وعلى السوابق المعتمدة لمعالجة الأزمات المصرفية في دول أخرى.

عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً برئاسة رئيسها سليم صفير مساء اليوم، لمناقشة مسودّة مشروع قانون "الفجوة المالية" المُدرَج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً في قصر بعبدا.

ورأت المصارف في بيانها، أن "التدابير والحلول المقترحة في المشروع لا تراعي القدرات الفعلية للمصارف على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، ولا تقبل ان توضع في مواجهة معهم، في ظل تهرب الدولة من الوفاء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية