جان يعقوب جبور
في عالمٍ يفترض أن تحكمه القوانين الدولية ومبادئ العدالة، يبرز حقّ النقض (الفيتو) بوصفه أحد أكثر الأدوات إثارةً للجدل في منظومة الأمم المتحدة. فهذا الامتياز، الممنوح لخمس دول كبرى داخل مجلس الأمن، لم يعد مجرّد آلية تنظيمية لضبط التوازنات الدولية، بل تحوّل في كثير من الأحيان إلى سلاحٍ سياسي يُستخدم لتعطيل العدالة وحماية المصالح، ولو على حساب دماء المدنيين واستقرار الدول.
من الناحية الشكلية، يستند حقّ النقض إلى ميثاق الأمم المتحدة الذي وُضع عقب الحرب العالمية الثانية، حين أرادت القوى المنتصرة ضمان عدم انزلاق العالم مجددًا إلى صراع شامل. غير أنّ هذه الصيغة، التي بدت منطقية في سياقها التاريخي، باتت اليوم موضع تساؤل عميق، في ظلّ تغيّر موازين القوى وتنامي الأزمات العابرة للحدود.
عمليًا، يتيح الفيتو لأيٍّ من الدول الخمس الدائمة العضوية إسقاط أي قرار جوهري داخل مجلس الأمن، حتى وإن حظي بإجماع شبه كامل من بقية الأعضاء. وهنا تبدأ المفارقة الكبرى: كيف يمكن لمنظمةٍ أُنشئت لحفظ السلم والأمن الدوليين أن تُشلّ إرادتها بإرادة دولة واحدة؟ وكيف يمكن الحديث عن عدالة دولية في ظل نظامٍ يكرّس الامتياز بدل المساواة؟
لقد كشفت الممارسات المتكرّرة عن الوجه السياسي الخشن لحقّ النقض. ففي نزاعاتٍ وحروبٍ معاصرة، استُخدم الفيتو مرارًا لتعطيل قرارات تهدف إلى وقف العنف أو محاسبة مرتكبي الجرائم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية
