علي عبدالحسين اللواتي

تتميز مجموعة من الكوادر الوطنية بمستوى عالٍ من الذكاء الاجتماعي واللباقة، والقدرة على بناء العلاقات والخطاب المتميز، وهي صفات أساسية لا غنى عنها لأي مؤسسة تطمح للنجاح والتوسع.

وفي اللقاءات والمناسبات، تلمع على بطاقات العمل ألقاب قيادية فخمة مثل "الرئيس التنفيذي" و"المدير العام". أو رئيس مجلس الإدارة أو المؤسس مثلاً ولكن، يكمن التحدي الاستراتيجي اليوم في ضمان أن تكون هذه الألقاب انعكاسًا حقيقيًا للكفاءة القيادية، وتنظر إليها بنظرة إجلال، متخيلًا سنوات من الكفاح والخبرة المتراكمة وراء كل مُسمى، لكن حين تزداد هذه البطاقات في جيبك يومًا بعد يوم، تبدأ ملاحظة غريبة، ثمَّة فجوة بين بريق الحروف على البطاقة، وطبيعة الحوار الذي دار مع حاملها.

هذه ليست ملاحظة عابرة، بل هي ظاهرة تكشف عن تحوّل خطير في ثقافة العمل والقيادة؛ فعدد من هذه العناوين الفخمة إما مُتوارَثة، أو ممنوحة لاعتبارات اجتماعية أكثر من كونها تعكس كفاءة حقيقية. لقد تحول اللقب من وسيلة لوصف الدور إلى أداة لتعزيز المكانة الاجتماعية، في عملية أشبه بـ"تضخم معنوي" للمُسميات. وهنا فإننا لا نقصد إطلاقًا التقليل من شأن القيادات الوطنية الكفؤة التي وصلت إلى مناصبها بجدارة وشقت طريقها بالمعرفة والعمل.

النموذج الخفي: "الرئيس التنفيذي" الذي يعمل كـ "مدير علاقات عامة متقدم"

تتبلور هذه الظاهرة في نموذج عمل شبه مؤسس، خاصة في الشركات العالمية التي تدخل السوق العُماني. وغالبًا ما تبحث هذه الشركات عن شاب عُماني يتمتع بشبكة علاقات متميزة، قادر على تحديد مواعيد مع متخذي القرار وتسهيل الإجراءات الحكومية. وهنا يُمنح هذا الشخص لقب "الرئيس التنفيذي" أو "المدير العام" ليس تقديرًا لكفاءته الإدارية، بل ليكون البوابة الذهبية (The Golden Gatekeeper) الذي يفتح الأبواب المغلقة.

النتيجة؟ مجموعة غير قليلة من الشركات التي يرأسها مواطنون بأعلى المسميات، لكنهم في الواقع لا يملكون قرارًا في صميم العمل؛ لا في الاستراتيجية المالية، ولا في العمليات التشغيلية، ولا في التعيينات الفنية الأساسية. دورهم منحصر في "إدارة السياق" المحيط بالشركة العلاقات الحكومية والمناسبات الاجتماعية بينما تُدار "النواة الفعلية" للعمل من قبل شريك أو مدير أجنبي. نحن ندرك تمامًا أن إدارة السياق المحيط بالشركة (العلاقات الحكومية والمؤسسية) هي مهارة قيادية استراتيجية لا غنى عنها، خاصة في الأسواق الناشئة. لكن الخلل يكمن حين يتحول هذا الدور الحيوي من عنصر دعم استراتيجي إلى وظيفي أسـاسيّ وحيد، بمعزل عن المعرفة العميقة التي تضمن جودة القرارات المتخذة.

المظهر والمضمون: فجوة تزداد اتساعًا

الأمر لا يقتصر على تقييد الصلاحيات فحسب؛ فالدليل الأكثر وضوحًا هو ذلك الإمكانيات الفنية والتشغيلية لدى بعض من يحملون هذه الألقاب؛ فمنهم من لا يستطيع كتابة تقرير فني متخصص، أو مناقشة تفاصيل الميزانية التشغيلية، أو فهم التعقيدات التقنية لمنتج الشركة مثلا. ليس لأنهم غير قادرين على التعلم بالضرورة، بل لعل النظام المصمم حولهم لا يتوقع منهم ذلك، بل وقد يمنعهم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية