من أهداف صندوق النقد الدولي دعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للدول الأعضاء، من خلال تقديم قروض وخدمات مالية، وإسداء المشورة بشأن السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية، إلى جانب تنمية القدرات الفنية وتقييم الأداء.
في المقابل، يرى نقاد الصندوق أن توصياته غير مجدية أو حتى ضارة، حيث أدى تطبيقها في بعض الدول الملتزمة بها إلى صعوبات اقتصادية ومشاكل سياسية واجتماعية حادة، تسبَّبت في إفقار الفقراء وتآكل الطبقة المتوسطة (الأمثلة الدالة على هذه الآثار السلبية كثيرة)، لكن هذا لا يعني عدم وجود عوامل أخرى، كالفساد، وسوء الإدارة، والأزمات الخارجية، والاضطرابات الداخلية، وكذلك سياسات التقشف التي تأتي على حساب البنية التحتية وعلى جودة الخدمات التعليمية والصحية.
أيضاً من المهم التفريق بين أهداف وسياسات صندوق النقد الدولي وبين البنك الدولي، رغم تقارب الغايات، ومع ذلك سأركِّز على زيارة الوفد الرسمي لصندوق النقد الدولي الأخيرة لدولة الكويت، والتي استمرت أسبوعين، حيث شملت العديد من القطاعات.
زيارة وفد صندوق النقد الدولي لم تأتِ بجديد، حيث دارت حول ضرورة تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوجيه الدعم لمستحقيه، مع التدرُّج في إلغاء دعم الطاقة، وإعادة تسعير الكهرباء والمياه والوقود، وتطبيق الضريبة الانتقائية والمضافة، وترشيد الأجور.
هذه التوصيات المُعلنة التي خلص إليها وفد الصندوق، ورغم تكرارها، فإن فقرة إصلاح الإيرادات غير النفطية محل اهتمام المختصين والمراقبين، لكونها تحمل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
