تخوض الدولة المصرية تجربة استثمارية فريدة، تستهدف تحويل المحميات الطبيعية من مجرد مناطق خاضعة للحماية إلى "محركات نمو" تدعم الاقتصاد الأخضر.

هذه الرؤية الجديدة لا تكتفي بصون التنوع البيولوجي، بل تعيد صياغة العلاقة بين الطبيعة والاستثمار، لتصبح المحميات مراكز جذب عالمية للسياحة البيئية الراقية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

خبرة القطاع الخاص بضمانات الدولة ترتكز استراتيجية وزارة البيئة على بناء "شراكة ذكية" مع القطاع الخاص، حيث يتم ضخ رؤوس الأموال لتطوير مشروعات سياحية غير تقليدية.

الهدف هنا ليس الكم، بل "النوعية"، عبر استهداف شرائح سياحية تبحث عن الاستدامة، مع ضمان خلق فرص عمل مباشرة لأبناء المجتمعات المحلية، مما يحول هؤلاء السكان إلى حراس حقيقيين للموارد الطبيعية بعد أن أصبحوا شركاء في العائد الاقتصادي.

النظم البيئية اكتشاف المزيد

كتب عن الصحة العامة

متابعة اقتصادية

خدمات مصرفية

تغطية إعلامية

ملابس عصرية

أخبار الشرق الأوسط

كتب عن الفن والثقافة

صحافة رقمية

خدمات استشارية مالية

ملابس رياضية

القواعد الذهبية وضعت الدولة "خطوطًا حمراء" صارمة لتأمين النظم البيئية؛ فكل مشروع استثماري ليس مجرد مبانٍ، بل هو التزام بيئي يبدأ بدراسات تقييم أثر دقيقة، وينتهي بتصاميم هندسية تذوب في المحيط الطبيعي.

تعتمد هذه المشروعات على مواد بناء صديقة للبيئة وأنظمة متطورة لإدارة المخلفات، تطبيقًا لمبدأ "القيمة العالية والأثر المنخفض".

الطبيعة تستثمر في أبنائها على أرض الواقع، تحولت الرؤية إلى نماذج حية؛ ففي رأس محمد تحقق التوازن بين شغف الغواصين وحماية المرجان، وفي وادي الجمال اندمج المجتمع المحلي في صلب العملية السياحية.

بينما قدمت سانت كاترين تجربة فريدة تجمع بين الروحانية والمغامرة الجبلية، واستطاع وادي الريان تحويل سحر الصحراء إلى متنفس سياحي ترفيهي بضوابط بيئية محكمة.

اكتشاف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا