جمعية مصارف لبنان تعترض على مشروع قانون الانتظام المالي ومعالجة الودائع المعروض على مجلس الوزراء. قالت الجمعية في بيان: مشروع القانون يتضمن أحكاماً وإجراءات تشكل مساسا غير مبرر وغير مقبول بحقوق المصارف والمودعين. ينطوي المشروع على أحكام تفتقر إلى المعايير القانونية والمالية العلمية. يجب تحديد "الفجوة المالية" لدى مصرف لبنان بدقة وشفافية. لا يمكن استعادة الثقة بالقطاع المصرفي مع استمرار الدولة في التهرّب من تسديد ديونها والوفاء بالتزاماتها
المزيد من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
الأكثر تداولا في إقتصاد
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.