لا يبدو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة مسارًا إجرائيًا سلساً، بقدر ما هو اختبار سياسي وأمني معقّد لتوازنات متناقضة بين الأطراف المعنية.
فبينما تسعى الولايات المتحدة إلى تثبيت وقف إطلاق النار عبر صيغة دولية جديدة عنوانها “قوة الاستقرار”، تصطدم هذه الجهود بعقدة مركزية تتمثل في مستقبل سلاح الفصائل الفلسطينية، ومحددات الانسحاب الإسرائيلي، ومن يمتلك فعليًا القدرة على فرض الترتيبات الجديدة على الأرض.
الهدف الأميركي من المرحلة الثانية لا يقتصر على إنهاء العمليات العسكرية، بل يتجاوز ذلك إلى منع عودة الحرب عبر إنشاء إطار أمني انتقالي، يضمن الهدوء طويل الأمد، ويفتح الطريق أمام ترتيبات حكم جديدة في القطاع. غير أن هذا الهدف يصطدم بواقع ميداني وسياسي يجعل من مسألة “نزع السلاح” نقطة الخلاف الأعمق، والأكثر تعقيدًا.
معادلة متناقضة الأهداف
تقوم الرؤية الأميركية للمرحلة الثانية على تحقيق توازن دقيق: انسحاب إسرائيلي إضافي مقابل ضمانات أمنية تحول دون إعادة التسلح، وتمنع عودة المواجهات. لكن إسرائيل تنظر إلى المرحلة الثانية باعتبارها فرصة أخيرة لتفكيك القدرات العسكرية لحركة “حماس”، وترى أن أي انسحاب غير مشروط بنزع السلاح الكامل يمثل مخاطرة أمنية طويلة الأمد.
في المقابل، ترفض الحركة تقديم التزام صريح بنزع سلاحها، وتطرح بدائل تقوم على “هدنة طويلة الأمد”، أو تجميد استخدام السلاح مقابل انسحاب وضمانات دولية بعدم استئناف الحرب، ما يعكس فجوة جوهرية في تعريف “الاستقرار” نفسه: هل هو غياب القتال فقط، أم إعادة صياغة موازين القوة داخل غزة؟
“قوة الاستقرار” كحل وسط
ضمن هذا السياق، برز مقترح “قوة الاستقرار الدولية” بوصفه محاولة أميركية للالتفاف على عقدة السلاح، عبر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
