لم تعد اتفاقيات الطاقة في شرق المتوسط مجرد ملفات تقنية أو تفاهمات عابرة بين دول متجاورة، بل تحولت بهدوء إلى أدوات لإعادة هندسة الإقليم سياسيا واقتصاديا، بعيدا عن الضجيج وقريبا من منطق المصالح الصلبة، وما يجري اليوم في شرق المتوسط ليس سباقا على الغاز فقط، بل سباق على تثبيت قواعد لعبة جديدة، تدار فيها الجغرافيا بالقانون، كما تدار السياسة بالعقود طويلة الأمد، وتختبر فيها الدول قدرتها على الانتقال من رد الفعل إلى الفعل الاستراتيجي.
الاتفاق الأخير بين لبنان وقبرص لترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة يأتي في هذا السياق بالضبط، وهو اتفاق تأخر أكثر مما يجب لكنه يحمل دلالة تتجاوز الطرفين، فلبنان الغارق في أزماته الداخلية يبحث عن نافذة قانونية تفتح له باب الاستثمار في ثرواته البحرية، وقبرص تعزز موقعها كحلقة وصل بين شرق المتوسط وأوروبا، وكل ذلك يأتي في لحظة تبحث فيها القارة العجوز عن بدائل مستقرة للطاقة بعيدا عن الابتزاز الجيوسياسي وتقلبات السياسة الدولية.
في الوقت نفسه، تمضي مصر وإسرائيل في ترسيخ شراكة غازية عميقة لا تقوم فقط على التصدير والتسييل، بل على بناء شبكة مصالح متداخلة تمتد لسنوات طويلة، وهذه الاتفاقيات لا تقرأ بمعزل عن بعضها بعضا، فهي تشكل معا بنية إقليمية جديدة، تدار بمنطق الاقتصاد السياسي لا بمنطق الشعارات أو الاستقطابات الأيديولوجية، وهي بنية تتقدم خطوة خطوة من دون انتظار تسويات كبرى للصراعات المفتوحة.
ومن اللافت أن هذه الترتيبات يتم بناؤها بعيدا عن الملفات الساخنة التقليدية وبتحاش مقصود للصدامات المباشرة،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
