الدكتور عماد علو الربيعي

باحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية

المقدمة

لايزال الغموض وعدم الوضوح، يطغى على شكل ارتباط ووظيفة بعض تشكيلات المؤسسة العسكرية والأمنية العراقية الحالية، خصوصا" في جوانب حساسة مثل تحديد المهمة وتداخل ساحات العمل. الأمر الذي يشير الى أن الحاجة باتت ماسة لإعادة تنظيم المؤسسة العسكرية والأمنية العراقية بما يتناسب والحاجة الى مواجهة التحديات الأمنية الداخلية والخارجية، الأمر الذي يلقي بظلاله على العقيدة العسكرية العراقية. ولم يعد خافيا"، أن أكثر المؤسسات العسكرية نجاحا" في المستقبل، " هي تلك التي تقوم بإعادة تقييم لأهم مفاهيمها الأساسية ومبادئها التنظيمية (أي تعديل عقيدتها العسكرية السائدة). وهذا النهج في إعادة التقييم تفرضه الدروس المستنبطة من الحروب والمعارك، التي تخوضها الجيوش، كذلك من مخرجات التدريب والتمارين التي تنفذها التشكيلات العسكرية المختلفة، كما أن التطورات التكنولوجية المتسارعة في الأسلحة والمعدات والتجهيزات، لاسيما بعد اتجاه جيوش العالم الى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، الأمر الذي بات يؤثر بشكل واضح على اشكال وأساليب الحروب والمعارك، فحروب القرن التاسع عشر، اختلفت بشكل كبير بعد دخول الدبابة والطائرة والغواصة ساحة الصراع المسلح بين الجيوش، كما أن شكل الحرب تغير بعد اختراع الأسلحة والقنابل النووية، ثم أن الحروب في نهاية القرن العشرين والربع الاول من القرن الواحد والعشرون تغيرت بشكل كبير بعد دخول الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيرة والأسلحة الليزرية، وصولا" الى الحرب السيبرانية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

أهمية أعادة التنظيم

ان الفكرة الأساسية التي يمكن استخلاصها من إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية، هي استهدافها استثمار الموارد البشرية والمادية المتيسرة وتوجيهها أو تحشيدها، باتجاه تحقيق الأهداف المطلوبة و في الطريق الصحيح حتى يتسنى للأفراد والجماعات والحكام الارتقاء بمستوى الأداء لتحقيق افضل بيئة أمنية ممكنة تخدم الصالح العام والدفاع عن الاختيارات الأساسية لكل نظام سياسي.

إلا أن الإشكالية الأساسية التي تعيق عملية إعادة التنظيم ستكمن في إمكانية عدم تطابق أهداف استراتيجيات إعادة التنظيم أو استراتيجيات اصلاح القطاع الأمني، مع الأهداف والمصالح الخاصة، للأشخاص أو القوى السياسية في دوائر صنع واتخاذ القرار بل وفي المؤسسة العسكرية نفسها، اللذين يرومون السعي لتوظيف دور المؤسسة العسكرية كأداة في أيديهم لتحقيق أهدافهم ومآربهم الشخصية. الأمر الذي سينعكس سلبا" على وظيفة الجيش ونوعية مستوى قدراته التسليحية واستعداده القتالي لحماية مصالح وسيادة الشعب والوطن.

متطلبات إعادة التنظيم

ان أهمية إعادة التنظيم في اطار وسياق التوجه لإصلاح قطاع الأمن العراقي، لابد أن يستهدف تحسين أداء الدولة في القطاع الأمني، استنادا" الى جملة من المتطلبات، التي ينبغي توفرها لكي تحقق عملية اصلاح وإعادة تنظيم المؤسسة العسكرية العراقية الأهداف التي وضعت من أجلها، ومن أهم هذه المتطلبات التي يمكن الإشارة ما يلي:

1. توحيد المفاهيم والمصطلحات: وهذا سيوفر اطارا" فكريا" لادارة عملية إعادة التنظيم، وتصورا" لاستخلاص المهام والمسؤوليات للمؤسسات العسكرية والأمنية المختلفة، بغية ترسيخ نهج المؤسسة العسكرية في إدارة عملية الإصلاح وإعادة التنظيم، وكذلك في إعادة تقييم برامج وخطط عمليات الإصلاح وإعادة التنظيم.

2. إدارة الإصلاح وإعادة التنظيم: وهي من مسؤولية هيئات الركن في وزارة الدفاع وأفرع القوات المسلحة، التي تقوم بتقديم المشورة وتنسيق سياسات الإصلاح وعمليات إعادة التنظيم، وتحديد الاسبقيات، والتخطيط، والاستخبارات وتقييم بيئة العمليات، والشؤون الإدارية.

3. الكلفة والتأثير: لابد من اخذ عامل الكلفة والتأثير بنظر الاعتبار حتى لا تستمر تكاليف الدفاع والامن ثقلا على عاتق موازنة الدولة. ومن الجدير بالذكر أن معيار 10% من الدخل الوطني انفاق لأغراض الامن والدفاع يبدو امرا منطقيا في ظروف العراق على ان يجري التعديل زيادة او نقصانا حسب الظروف، مع الحرص على توفر الشفافية والكفاءة في الانفاق العسكري.

4. اصلاح الهيكل التنظيمي: بحيث يضمن القدرة على تحشيد كل الموارد المتاحة (تحشيد القوة) لمواجهة التهديدات المحتملة في اطار من التكامل والتفاعل التام لكل افرع وصنوف القوات المسلحة العراقية.

5. اصدار القوانين والتشريعات: الخاصة بتحديد صلاحيات القيادات العسكرية العليا و القادة الكبار، بالإضافة الى اصدار القوانين الخاصة بتحديد مهام وارتباط القيادات والمؤسسات العسكرية ضمن (منظومة الدفاع العراقية) مثل (وزارة الدفاع و البيشمركة والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية) لتجاوز معاضل التداخل والتقاطع في المهام والواجبات وساحات العمل وتقليل الترهل والانفاق المالي في المؤسسات العسكرية والأمنية.

6. المرونة وقابلية التطوير: وهي ضرورية لعملية اعادة التنظيم للمؤسسة العسكرية العراقية، للاستجابة لأي نوع من التحديات التي قد تظهر مستقبلا" كما تكون قادرة على التطوير بفعل تطور بيئة التهديدات والامكانات المتوفرة.

7. التدرج في اعادة التنظيم: الحالية باتجاه التحول الى جيش يعتمد النوع وليس الكم بمعنى جيش رشيق مرن ذكي ذا تسليح متطور حديث ومناورة ودعم لوجستي عالي واسناد جوي قوي وهذا يتطلب فترة زمنية قد تصل من (4-6) سنوات وهذا ما ورد باستراتيجية الامن الوطني العراقي في 2015.

8. العمل على بناء قاعدة محلية للإنتاج الحربي: وهو ما سيقود الى دعم الميزان التجاري وتحسين فرص العمل وتنمية التكنلوجيا، بالتالي الى تحسين النمو الاقتصادي وتعزيز استقلالية القرار السياسي والأمني.

اعادة تنظيم هيكل القيادة والسيطرة

إعادة تنظيم هيكل القيادة والسيطرة في المؤسسة العسكرية العراقية هي عملية تهدف إلى تحسين الأداء العملياتي واللوجستي، وتطوير قدرة القوات المسلحة على التكيف مع التحديات الأمنية الداخلية والخارجية. وتعتبر وحدة القيادة والسيطرة Command and Control Unifying))، من أهم وأبرز المعاضل والتحديات، التي تعاني منها المؤسسة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية