د . حمدي سنجاري
ليس الخلاف اليوم على توصيف وضع العراق الاقتصادي، فالتقارير الدولية الكبرى تكاد تتحدث بصوت واحد. الخلاف الحقيقي هو في ما إذا كانت الدولة العراقية قد استوعبت بعد أن ما يواجهه اقتصادها ليس أزمة عابرة، بل نموذجًا مختلًا يراكم المخاطر بهدوء، وينتظر الصدمة التالية ليكشف هشاشته من جديد. فالعراق، في نظر المؤسسات الدولية، لا يقف على أعتاب الانهيار، لكنه يعيش في منطقة رمادية خطرة بين الاستقرار المؤقت والانكشاف الدائم.
في عام 2025، لم تُبدِ تقارير صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أي ميل للمجاملة. على العكس، بدت اللغة أكثر وضوحًا وحدّة: العراق ما زال دولة ريعية بامتياز، تعتمد على مورد واحد، وتنفق أكثر مما تنتج، وتؤجل الإصلاح بدل أن تواجه كلفته السياسية والاقتصادية. هذه ليست أحكامًا أيديولوجية، بل خلاصات تقنية صادرة عن مؤسسات تراقب الأرقام قبل النوايا.
أولى هذه المعضلات، وأكثرها خطورة، هي الاعتماد شبه المطلق على النفط. فوفق تقديرات صندوق النقد والبنك الدولي، تشكل الإيرادات النفطية أكثر من 90 في المئة من دخل الدولة، وهو رقم لا يعكس قوة، بل هشاشة بنيوية شديدة. فكل موازنة تُبنى في بغداد هي، في جوهرها، رهان على سعر برميل لا تملكه الدولة ولا تتحكم بمساره، ويتأثر بعوامل جيوسياسية واقتصادية خارج حدودها، من قرارات أوبك إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي والتحولات في الطلب على الطاقة.
هذا الاعتماد المفرط ينعكس مباشرة على المالية العامة. فالتقارير الدولية تشير بوضوح إلى اختلال عميق في هيكل الإنفاق، حيث تلتهم الرواتب والدعم والتحويلات معظم الموازنة، بينما يبقى الاستثمار الإنتاجي ضعيفًا وهامشيًا. ومع غياب قواعد مالية صارمة أو صندوق سيادي فعّال، تتحول كل دورة نفطية صاعدة إلى فرصة لتوسيع الإنفاق الجاري، لا لبناء احتياط مالي أو تمويل تحول اقتصادي مستدام. وهكذا، يصبح العجز احتمالًا دائمًا مع أي انخفاض في الأسعار، كما حذرت بعثات صندوق النقد في تقارير المادة الرابعة لعام 2025.
أما تنويع الاقتصاد، فيبقى العنوان الأكثر تداولًا والأقل تحققًا. فالقطاع غير النفطي، رغم بعض التحسن الظرفي، لا يزال ضعيف الإنتاجية، محدود القيمة المضافة، ومحاصرًا ببيئة تنظيمية طاردة. البنك الدولي ومنظمة OECD يشيران بوضوح إلى أن المشكلة ليست في غياب الفرص، بل في منظومة كاملة من البيروقراطية المعطِّلة، ضعف التمويل، غياب المنافسة العادلة، وعدم استقرار السياسات. في ظل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية
