تصاعد الجدل في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة حول فضيحة احتيال واسعة النطاق في ولاية مينيسوتا، مع تقديرات قد تصل إلى نحو 9 مليارات دولار من أموال دافعي الضرائب، فيما وجّه منتقدون اتهامات حادة لوسائل الإعلام المحلية بالفشل في كشف القضية مبكرًا وتخفيف الضغط على المسؤولين المعنيين.

وخلال مؤتمر صحفي عقده الادعاء الفيدرالي، أُعلن أن حجم الفضيحة قد يكون أضخم بكثير مما كان متوقعًا، في حين يرى منتقدون أن القضية تفاقمت عبر سنوات بسبب "تراخي" الإعلام المحلي وخشيته من اتهامات تتعلق بالعنصرية عند تناول قضايا مرتبطة بالمجتمع الصومالي في الولاية.

وتعرضت صحيفة مينيسوتا ستار تريبيون، أبرز صحيفة في الولاية، لانتقادات حادة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب عناوين ومواد خبرية اعتبرها منتقدون "مخففة لحدة القضية" أو "مدافعة عن المسؤولين"، خاصة في ظل إدارة الحاكم الديمقراطي تيم والز. كما أثار تعيين رئيسها التنفيذي ستيف جروف، وهو مسؤول سابق في إدارة الحاكم، شبهات حول تضارب المصالح وتأثير ذلك على تغطية الصحيفة.

وقال نائب زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي والنائب عن مينيسوتا توم إيمر إن الصحيفة فشلت في محاسبة القيادات السياسية في الولاية ، معتبرًا أنها تبنّت تغطية منحازة وتجاهلت مسؤولية الحكومة المحلية عن تفاقم الاحتيال الذي وقع خلال فترة حكم الحاكم والز والمدعي العام كيث إليسون.

ويستمر التحقيق الفيدرالي في تتبع الأموال المسروقة والمتورطين في الاحتيال، ويتركز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية