- رفع التصنيف السيادي إلى (
-AA) مع نظرة مستقرة... وإطلاق «Visit Kuwait»
- 50 نقطة أساس خفّضاً للفائدة وصولاً لـ 3.5 %
- 5.7 مليار دينار اقترضت من أسواق الدين محلياً ودولياً
- 3.91 مليار تداولات عقارية للأسبوع الثالث من ديسمبر
- 2.9 مليار ترسيات المشاريع متخطية 2024 بـ 200 مليون
- 30.8 % نمواً في ملكيات الأجانب بـ «السوق الأول» إلى 7 مليارات
- 589 عربة متنقلة ألغتها «التجارة» لعدم تجديد تراخيصها أكثر من عام
- 2.6 % نمواً متوقعاً لـ 2025 من «صندوق النقد» و3.8 % لـ 2026
- 18 أبريل موعد إلغاء وسحب أوراق النقد من الإصدار الخامس
- 73700 شركة غير نشطة أزيلت من السجل مع كشف «المستفيد الفعلي»
- 607 % صافي أصول أجنبية سيادية متوقعاً من الناتج المحلي الإجمالي
- «المالية» تعيد تنظيم انتقال الشاليهات والأراضي للورثة
- قفزة في التنافسية عالمياً وتقدم ملحوظ في المواهب والتعليم
- تجهيز عقد «ميناء مبارك» مع الشركة الصينية بـ 1.219 مليار
- اكتشافات نفطية بحرية في الجليعة وجِزّة ودخول مطربة حيز الإنتاج
- «بلاك روك» و«غولدمان ساكس» دخلتا الكويت وتزايد الثقة عالمياً بالكويت
- إقرار حزمة قوانين أبرزها التمويل والسيولة والمطور وضريبة الـ 15 %
- أكبر سحب لتراخيص قسائم صناعية وخدمية وحرفية بتاريخ «هيئة الصناعة»
- المحكمة الدستورية تحصن قانون احتكار الأراضي الفضاء... والتطبيق 2026
- إنشاء نيابة متخصصة بالتحقيق في جرائم النصب الإلكتروني والتزوير البنكي
- إخطار مستأجري ومستثمري سوق شرق بالإخلاء 31 يناير وفتح باب عطاءات «المثنى»
- إطلاق بورصة الشركات الناشئة وانتقال أموال العملاء من «المقاصة» للوسطاء يصح القول إن 2025 عام التحول الاقتصادي والمالي بامتياز، بفضل زخم الإصلاحات التي انتجت قرارات علاجية مستحقة، وقوانين مزمنة على الأصعدة كافة، تصنيفاً وتشريعاً ونفطاً وإيراداً وتنافسية، مع التحرك الفعال لهيكلة الميزانية العامة مصروفاً وإيراداً، ما شكل محركاً أساسياً للنمو المستدام المستهدف، وفقاً لرؤية الكويت 2035.
وتميز 2025 بتركيز ملحوظ على ترسيخ النهج المؤسسي والانضباط الإداري في إدارة ملفات الدولة، والتقدم في إصلاحات المالية العامة، وتسارع النمو الاقتصادي، بما انعكس إيجاباً على كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز فاعلية صنع القرار الاقتصادي وتنفيذه.
وعملياً لم يقتصر التوجه الإصلاحي نحو إعادة تنظيم العمل الحكومي، بل امتد ليؤثر مباشرة في مؤشرات الاقتصاد الكلي وثقة المستثمرين، حيث شهدت الكويت تحسناً ملحوظاً في تصنيفات عالمية عدة أبرزها السيادي، بالتوازي مع حراك أوسع يستهدف وضع الاقتصاد على مسار تنموي مستدام، انسجاماً مع أهداف رؤية الكويت 2035، فيما تمت إعادة تسعير الرسوم والخدمات الحكومية، وزيادة الغرامات والعقوبات، وإدخال «ضريبة الحد الأدنى الإضافية» بنسبة 15 % على الشركات متعددة الجنسيات بدءاً من يناير 2025، حيث تبلغ قيمة هذه الإجراءات مجتمعة نحو 0.8 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا السياق، ترصد «الراي» أبرز التطورات الاقتصادية والمالية التي شهدها 2025، والتي تعكس تحولاً ملموساً في الأداء والمسار، نحو الاستمرار في تنويع الإيرادات وتحسين بيئة الأعمال واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بهوية جديدة جاذبة للمستثمرين محلياً ودولياً مع تعزيز البنية التشريعية.
نمو الاقتصاد
وبداية يتعين الإشارة إلى تقرير صندوق النقد الدولي عقب زيارة بعثته إلى الكويت من 3 إلى 17 ديسمبر، والذي أكد أن الاقتصاد الكويتي بدأ تسجيل مؤشرات تعافٍ منذ الربع الأول من العام، فيما يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.6 %، و3.8 % بـ 2026، واستقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد عند مستوى يزيد على 2 % على المدى المتوسط من 3 إلى 5 سنوات ونمو القطاع غير النفطي 2.7 و3 % عامي 2025 و2026 على الترتيب، مع استقرار هذا النمو بنحو 2.7 % على المدى المتوسط.
وبقي الإنفاق في موازنة السنة المالية 2025 - 2026 دون تغيير عن العام السابق عند 24.5 مليار دينار.
تعزيز البنية التشريعية
وتشريعياً شهد 2025 إصدار قوانين اقتصادية ومالية عززت البنية التشريعية، ومنها فرض قانون ضريبة أرباح الأعمال بنسبة 15 % على الشركات الكويتية التي لديها أفرع خارجية وتزيد إيراداتها على 750 مليون دولار سنوياً، حيث يستهدف القانون أكثر من 300 شركة، ضمن التحرك للحد من التهرب الضريبي وتنويع الإيرادات غير النفطية.
وفي 26 مارس 2025 صدر قانون التمويل والسيولة رقم 60 لسنة 2025، الذي يسمح للحكومة بالاستدانة حتى 30 مليار دينار، وبآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً، ما أعاد الكويت إلى أسواق الدين المحلية والدولية لأول مرة منذ 2017، وزاد خيارات التمويل أمام الحكومة التي نجحت في إصدار سندات «اليوروبوند» في سبتمبر الماضي، معلنةً عودتها إلى أسواق الدين الدولية بعد انقطاع دام 8 سنوات، مع 3 عمليات بيع لسندات مقومة بالدولار (آجال 3 و5 و10 سنوات) بإجمالي 11.25 مليار دولار.
ورفعت العملية إجمالي الاقتراض هذا العام من الأسواق المحلية والدولية إلى 5.7 مليار دينار (تم إصدار نحو 0.2 مليار دينار في ديسمبر). وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع الدين العام إلى نحو 14 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية (2025- 2026)، وهو مستوى لا يزال منخفضاً وفق المعايير الدولية.
كما أقر قانون المطور العقاري رقم 118 لسنة 2023، في خطوة هدفت إلى إشراك القطاع الخاص بشكل أوسع في تطوير المدن السكنية ما يعول عليه كثيراً في الهبوط بمعدلات الطلبات الإسكانية التي تقارب 100 ألف.
ويمنح القانون المطورين مرونة أكبر في تصميم وتمويل وتنفيذ المشاريع، مع تحول دور المؤسسة العامة للرعاية السكنية من منفذ مباشر إلى منظم ومحفز للسوق، ويستهدف هذا التحول تقليص فترات الانتظار عبر توفير خيارات سكنية متنوعة تشمل القسائم والبيوت الجاهزة والشقق والفلل، ضمن معايير جودة ومخططات معتمدة، بما يدعم استدامة التنمية العمرانية، فيما ينتظر إقرار قانون التمويل العقاري والذي انتهت مسودة مشروعه.
وخلال 2025 أقر تعديل قانون الإفلاس، لتسهيل إعادة الهيكلة والتسوية الوقائية للشركات المتعثرة، كما تم إقرار تعديلات على قانون التملك العقاري بما يسمح للشركات المدرجة في البورصة تملك العقارات، فضلاً عن إقرار قانون الإقامة للمستثمرين الأجانب الذي يمنحهم تصاريح إقامة تصل 15 عاماً، مقابل استثمارات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية، والذي يعتبر خطوة مهمة في تحديث البنية التشريعية في الكويت، إذ يؤسس لإطار قانوني متكامل ينظم قطاع التجارة الرقمية، ويحقق التوازن بين الحرية الاقتصادية والضبط التنظيمي، بما يعزز مكانة الدولة في محيطها الإقليمي والدولي كبيئة جاذبة للاقتصاد الرقمي والاستثمار التقني ويحقق التنمية المستدامة.
إلى جانب ذلك تم إقرار تعديلات أحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يعدل القانون رقم 106 لسنة 2013، لتعزيز الإجراءات الرقابية على المعاملات المالية، ويفرض عقوبات أشد على الانتهاكات، فيما يحسن تصنيف الكويت في مؤشرات مكافحة غسل الأموال (FATF)، ما يجذب الاستثمارات الدولية ويحمي الاقتصاد من المخاطر المالية.
فضلاً عن ذلك أقر قانون مكافحة التستر التجاري والذي يحظر الأنشطة التجارية غير المرخصة، ويفرض عقوبات على التهرب الضريبي وغسل الأموال، مع التركيز على التسجيل الإلزامي.
التصنيفات السيادية
وفي تطور ايجابي، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز «S&P» غلوبال التصنيف الائتماني السيادي للكويت إلى (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يشكل شهادة ثقة في صلابة المركز المالي للبلاد وقدرة الحكومة على مواصلة الإصلاحات المالية والهيكلية.
وخلال 2025 أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش»، التصنيف السيادي للكويت عند المرتبة (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة مدعوما بمتانة الأوضاع المالية المحلية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي.
وحسب التقرير، لاتزال الكويت الأقوى من حيث الموازين الخارجية مقارنة بكافة الدول التي تصنفها الوكالة متوقعة أن يرتفع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى نحو 607 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 مقارنة بنحو 576 % من الناتج المحلي الاجمالي 2024.
وأعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنها استكملت المراجعة الدورية للتصنيف السيادي للكويت الذي يحمل نظرة مستقبلية مستقرة، وذكرت أن التصنيفات الائتمانية للكويت، بما في ذلك تصنيفات المصدر طويلة الأجل (A1)، تستند إلى مصداتها المالية الضخمة، واحتياطاتها النفطية الهائلة بتكاليف إنتاج منخفضة، ومستويات دخل الفرد المرتفعة للغاية. وتتوازن هذه القوة الائتمانية مع اعتماد الكويت الكبير على قطاع النفط، ما يُعرّض مالية الحكومة وقوتها الاقتصادية لتقلبات سوق النفط ومخاطر التحول الكربوني على المدى الطويل.
اكتشافات بحرية
وشهد القطاع النفطي خلال 2025 إعلان اكتشافات بحرية جديدة، شملت حقل الجليعة البحري، الذي تشير التقديرات الأولية إلى احتوائه على نحو 800 مليون برميل من النفط الخفيف و600 مليار قدم مكعبة من الغاز، إلى جانب اكتشاف حقل جِزّة البحري للغاز الطبيعي الحر، باحتياطيات تُقدَّر بنحو تريليون قدم مكعبة من الغاز و120 مليون برميل من المكثفات، مع استمرار أعمال التقييم الفني قبل الدخول في مراحل الإنتاج التجاري.
كما دخل حقل مطربة إلى الإنتاج التجاري في سبتمبر الماضي بعد 15 عاماً من اكتشافه في شمال غرب الكويت، لينضم إلى المكامن المنتجة بإنتاج يبلغ نحو 80 إلى 120 ألف برميل يومياً من النفط الخفيف، فيما سجل قطاع النفط والغاز ترسية 19 عقداً بقيمة 1.921 مليار دولار، وهي أعلى قيمة سنوية منذ 2017، ما يعكس عودة النشاط الاستثماري بعد سنوات من التباطؤ.
وشهدت أسعار النفط انخفاضاً تدريجياً، إذ تراجعت أخيراً إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل. وانخفض خام التصدير الكويتي إلى 59.3 دولار/برميل في ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ 2021، وسط مخاوف مستمرة من فائض المعروض، وبلغ إنتاج الكويت من الخام 2.55 مليون برميل يومياً في أكتوبر (+37 ألف برميل يومياً على أساس شهري)، وهو في طريقه للارتفاع إلى 2.58 مليون برميل يومياً في ديسمبر.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي بعد 8 فصول متتالية من الانكماش، مع قيام مجموعة الدول الثمانية ضمن منظمة (أوبك بلس)، ومن ضمنها الكويت، بإلغاء تخفيضات الإنتاج بوتيرة أسرع.
رسوم الأراضي الفضاء
حصنت المحكمة الدستورية قانون احتكار الأراضي الفضاء»، مؤكدة في حيثيات الحكم أن التشريع ينسجم مع الدستور، ويحقق المصلحة العامة ولاينال من جوهر حق الملكية، مشددةً على أن «احتكار الأراضي الفضاء مرفوض»، لكونه يخل بمبدأ العدالة. فيما من المقرر تطبيق القانون في 2026.
وشددت المحكمة على أن المشرِّع لم يقصد بفرض الرسوم معاقبة ملاك الأراضي الفضاء، وإنما تحقيق غاية اجتماعية واقتصادية تتمثّل في منع تجميد الأراضي وتراكم الثروة غير المنتجة وتعطيل الأراضي المخصصة للسكن الخاص بهدف رفع قيمتها فقط.
وينص القانون على فرض رسم سنوي مقداره 10 دنانير عن كل متر مربع يزيد على مساحة 1500 متر مربع للقسائم السكنية غير المبنية المملوكة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، على أن يزداد هذا الرسم سنوياً بمقدار 30 ديناراً وصولاً إلى 100 دينار للمتر المربع الواحد.
حركة عقارية نشطة
حتى الأسبوع الثالث من ديسمبر 2025، شهدت الحركة العقارية في البلاد نشاطاً ملموساً بتسجيل 4890 صفقة بـ3.91 مليار دينار، مثلت صفقات السكن الخاص النسبة الأكبر بـ 66.9 % بإجمالي 3272 صفقة بمبيعات 1.35 مليار دينار.
وسجلت الصفقات العقارية الصناعية 70 صفقة بـ 126.7 مليون إلى جانب 911.2 مليون لـ 225 صفقة تجارية، علاوة على 1.49 مليار للصفقات الاستثمارية التي سجلت 1312 صفقة وأخيراً صفقات الشريط الساحلي التي سجلت 29 صفقة بـ 29.5 مليون.
ومقارنة مع الصفقات المسجلة بـ 2024، يتبين أنه وحتى الأسبوع الثالث من الشهر الجاري والأخير من 2025 أن الصفقات تزيد بأكثر من 553 صفقة بإجمالي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
