يمضي الاقتصاد البحريني بثبات نحو التطور والنهوض والنمو، خلال العام الجاري 2025، مع الاقتراب من نهايته، وفقاً للرؤية الحكيمة والسديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيه ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وفي هذا المقام، لابد من الإشارة إلى إشادة صندوق النقد الدولي بمرونة اقتصاد البحرين وذلك خلال زيارة بعثته إلى المملكة نهاية الشهر الماضي، حيث توقّع في تقرير له أن يسجّل اقتصاد البحرين نموّاً بنسبة 2.9% في عام 2025 و3.3% في 2026، مدفوعاً باستكمال مشاريع تحديث المصافي وبتوسّع قوي في قطاعي السياحة والخدمات المالية، في حين أنه على المدى المتوسط رجّح الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3%، مع اتساع دور القطاع غير النفطي ليشكّل ما يقرب من 90% من الاقتصاد بحلول عام 2030.

وقد نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الأول من العام 2025 عبر موقعها الإلكتروني، حيث إنه وفقاً للبيانات الأولية للحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، سجّل الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2025 نموّاً بنسبة 2.7%، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.2% والنفطية بنسبة 5.3% على أساس سنوي.

وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فقد حقّق الناتج المحلي الإجمالي نموّاً بنسبة 3.0%، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8%، والأنشطة النفطية بنسبة 4.6% على أساس سنوي. وسلّط التقرير الضوء على الدور البارز للأنشطة غير النفطية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 84.8% بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وعلى صعيد أداء الأنشطة غير النفطية، سجّلت أنشطة خدمات الإقامة والطعام أعلى معدل نمو بنسبة 10.3% خلال الربع الأول من عام 2025 على أساس سنوي، تلتها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والتي تُعدّ أكبر الأنشطة مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجّلت نموّاً بنسبة 7.5% بالأسعار الثابتة، تلتها أنشطة التشييد والتعليم بنسبة 5.4% و2.5%، على التوالي.

كما نمت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 2.2%، والأنشطة العقارية ونشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 2.0% لكل منهما، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 1.9%، في حين سجّل نشاط المعلومات والاتصالات نموّاً بنسبة 1.4%. أما قطاع الصناعات التحويلية فقد شهد تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.4% على أساس سنوي. كما أبرز التقرير نمو حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 3.5% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2025، ليصل إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 17.1 مليار دينار بحريني.

كما نشرت الوزارة التقرير الاقتصادي لمملكة البحرين للربع الثاني من عام 2025، فيما سجّل الناتج المحلي الإجمالي نموّاً بنسبة 2.5% خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.5%، وفقاً للبيانات الأولية للحسابات القومية الصادرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية