يتركز حديث الاقتصاديين في السعودية هذه الأيام حول نشاطَين: حركة سوق الأسهم، وحركة سوق العقار. وسنتحدث اليوم عن سوق العقار السعودية، وذلك بسبب تعاقب القرارات المنظمة لقطاع العقار في السعودية.
ولكن قبل ذلك، دعونا نتحدث عن الطفرات العقارية التي مرّت على سوق العقارات السعودية، الطفرة الأولى كانت في عام 1957 ميلادية، أي بعد إعلان اسم المملكة العربية السعودية بست سنوات، وهذا أمر طبيعي يحدث بعد استقرار الدولة وشعور الناس بالأمن، ثم صححت السوق نفسها، لتشهد طفرة ثانية عام 1975 ميلادية، وبعد إنشاء صندوق التنمية العقاري، الذي كان يمنح المواطنين قروضاً لإنشاء مساكن، ثم عادت السوق لتصحيح نفسها، وذلك لسببين الأول: ضعف الطلب نتيجة اكتفاء غالبية الأسر من المنازل بعد حصولها على القرض الحكومي وبناء منازل خاصة بها. أما السبب الثاني، فهو تراجع أسعار النفط ما أضعف السيولة النقدية في السوق.
أما الطفرة الأخيرة، فقد حدثت بعد أزمة «كورونا»؛ وذلك بسبب الإيقافات التي تمت لأغراض تنظيمية، مثل وقوع الأراضي في منطقة مشروعات حيوية، أو لغرض تنظيمي، وهو صدور كود البناء للأحياء الجديدة لمنع البناء العشوائي، لتتدخل الجهات المنظمة لسوق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط
