يهدد حكمٌ قد تصدره المحكمة العليا الأميركية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب، وإعادة الرسوم التي تم تحصيلها، بإحداث "مشكلة إدارية كبيرة"، حسبما رأى كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي.

قال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، في مقابلة مع برنامج "فيس ذا نيشن" على "سي بي إس": "نحن نتوقع حقاً أن المحكمة العليا ستقف معنا". وحتى لو لم تحكم المحكمة لصالح إدارة ترمب، جادل هاسيت بأنه من "غير المرجح أن تدعو المحكمة إلى عمليات رد واسعة للرسوم، لأن ذلك سيخلق مشكلة إدارية لإيصال تلك المبالغ".

تدرس المحكمة العليا طعناً قانونياً ضد الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على عشرات الدول بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977. وأعد مسؤولون في الإدارة خيارات لإعادة فرض الضرائب على الواردات في حال صدور حكم سلبي، مع التأكيد علناً أن الهزيمة القضائية غير مرجحة.

رد الرسوم للمستوردين هاسيت، وهو من أبرز المرشحين لخلافة جيروم باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قال إن التعقيدات اللوجستية لرد الرسوم المدفوعة على السلع ستردع المحكمة العليا عن إصدار مثل هذا القرار. وأوضح أن المستوردين الرسميين سيكون عليهم استلام المبالغ ثم توزيعها على العملاء المتضررين.

أضاف هاسيت أن تحسن الاقتصاد عزز فرص خطة لمنح شيكات خصم لمرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg