هل تحمي المؤتمرات النسائية المجتمع، أم تصنع مظلومية مصطنعة؟

شهدت الكويت خلال الفترة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في عدد المؤتمرات والندوات والفعاليات التي تُعقد تحت عناوين متعددة، يتركز معظمها حول قضايا "العنف ضد المرأة" و"تمكين المرأة"، في مشهد يوحي، لمن يراقبه من الخارج، وكأن المجتمع الكويتي يفتقر إلى القانون، وأن المرأة تعيش في بيئة تفتقد الحماية وتتعرض لانتهاكات ممنهجة دون سند تشريعي أو مؤسسي، وهو تصوير لا يعكس الواقع القانوني والاجتماعي للدولة.

فالمعلوم للجميع، لا سيما الجهات والجمعيات العاملة في هذا المجال، أن الكويت تمتلك منظومة تشريعية وقضائية متقدمة، تتضمن قوانين واضحة وصريحة لحماية المرأة والأسرة والمجتمع، إلى جانب وجود مؤسسات أمنية وقضائية متخصصة، تشمل مخافر الشرطة والنيابات المختصة، التي تتعامل مع الشكاوى وفق إجراءات قانونية فورية ومحددة.

ومن ثم فإن تصوير الواقع، وكأن هذه المنظومة غائبة، أو عاجزة يمثل تجاوزاً للحقيقة القانونية والمؤسسية القائمة.

ويأتي ذلك في وقت شهد فيه التشريع الكويتي تطورات جوهرية عززت حماية المرأة والمجتمع، من أبرزها إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء، التي كانت تخفف العقوبة في جرائم ما يسمى بـ"قتل الشرف"، ليصبح هذا الفعل جريمة قتل عمد، تُطبق بشأنها العقوبات المقررة قانوناً دون استثناء.

كما أُلغيت المادة 182 التي كانت تعفي الخاطف من العقوبة في حال زواجه من المخطوفة، ليُحاسب الجاني وفق أحكام القانون حتى، وإن تم الزواج.

وهي تعديلات تشريعية تعكس التزام الدولة بمبدأ العدالة الجنائية وعدم التمييز، وتؤكد أن حماية الحقوق لا تخضع لأي اعتبارات اجتماعية أو عرفية.

بل إن التشريع الكويتي يذهب في كثير من مواده إلى منح المرأة حماية قانونية إضافية، واستثناءات واضحة، تصب في صالحها، بما يفوق ما يتمتع به الرجل في بعض المواضع، ضماناً لسلامتها وصوناً لحقوقها. ومن ثم فإن الإيحاء بأن المرأة في الكويت بلا حماية قانونية يتجاهل عمداً هذه المنظومة التشريعية والمؤسساتية المتكاملة.

وفي هذا السياق، يُلاحظ أن الخطاب المصاحب لبعض هذه المؤتمرات والندوات يتجه أحياناً إلى تضخيم الشعور بالمظلومية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة