دعا المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الحكومة إلى “الكشف عن تصورها بشأن مشاريع المراسيم المتعلقة بتنزيل القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، خاصة ما يتعلق بكيفيات تحديد الحد الأدنى للخدمة في القطاعات الحيوية، حتى لا تتحول مقتضيات القانون إلى منع مبطن من ممارسة هذا الحق”.

واعتبر مجلس المركزية الثالثة على مستوى حجم التمثيلية بالمغرب، في بيان عقب انعقاده أول أمس السبت، أن “أشغال اللجنة التقنية المكلفة بمواصلة الحوار حول أنظمة التقاعد لازالت تراوح مكانها وتتخبط في التشخيص، دون الوصول إلى أية حلول أو اقتراحات عملية”، مؤكدا “رفض الاتحاد العام لأي إصلاح يمس مكتسبات الشغيلة المغربية وحقها في تقاعد كريم”.

كما سجل أعضاء المجلس ذاته “تخلف الحكومة عن عقد جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر الماضي، وإصرار مجموعة من القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية في نهج تغييب الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة لمنشور السيد رئيس الحكومة ومضمون الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي بهذا الشأن”.

ورأى المصدر نفسه أن “عملية تنزيل الإصلاح الوطني لقطاع الصحة من خلال تفعيل المجموعات الصحية الترابية وما رافق ذلك من إجراءات، يتضمن مجموعة من التراجعات عن مضامين الاتفاقات السابقة سواء في إطار الحوار المركزي أو في إطار الاتفاقات القطاعية”.

كذلك، طالب المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بـ”الإسراع في تنفيذ ما تبقى من اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 بقطاع التربية الوطنية”.

ورفض في سياق متصل “عدم التجاوب الفعلي مع الملفات الأساسية ذات الأثر المالي، وفي مقدمتها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس