شهدت أشغال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقد بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، مداخلات استهدفت الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وبرزت جنوب إفريقيا حاملة خطابا معاديا لمغربية الصحراء؛ مروجا أطروحة الجزائر والبوليساريو، وانضمت إليها ناميبيا وموزمبيق، رغم تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء (MINURSO).

وعلى الصعيد الأمريكي اللاتيني، أعربت نيكاراغوا وكوبا عن مواقف مشابهة، إذ أظهرت نيكاراغوا تضامنا مع ما أسمته “الشعب الصحراوي”؛ بينما دعت كوبا إلى حل سياسي عادل ودائم، معبرة عن رفضها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، كما سارت تيمور الشرقية على النهج نفسه.

وبهذا الشكل، عكست الجلسة الأممية استمرار أقلية في تبني مواقف من نقاشات قديمة حول الصحراء المغربية، في الوقت الذي تؤكد المملكة ومجلس الأمن الدولي وغالبية الدول المؤثرة على مشروعها السياسي القائم على الحكم الذاتي الموسع داخل سيادتها الكاملة.

الحشد الإفريقي

قال دداي بيبوط، فاعل سياسي باحث في التاريخ المعاصر والحديث، إن الجزائر وحلفاءها المكونين من جنوب إفريقيا وموزمبيق وناميبيا وتيمور الشرقية وكوبا ونيكاراغوا لا تنفك عن إثارة قضية الصحراء المغربية بهدف إعادة إحياء قضايا إنهاء الاستعمار ومناهضة جميع أشكاله، بالرغم من تناقض سياقات تنزيلها مع الشروط التي أوجدت قضية الصحراء والمناورات المختلفة التي حاولت تكييفها أحيانا احتلالا وأحيانا استعمارا يجب إنهاؤه.

وأضاف بيبوط، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الأطراف تتشبث بالحد الأدنى لتنفيذ تقرير مصير لمجموعات بشرية غير متجانسة محتجزة في مخيمات لا تستجيب لأدنى معايير القانون الدولي لبناء وإدارة مخيمات اللاجئين، مثل إجراء الإحصاء ومنح بطاقات اللجوء إلى من يحق لهم ذلك.

وأكد الباحث في التاريخ المعاصر والحديث أن الجزائر وداعميها حشدوا حملة واسعة بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة لطرح مسألة إنهاء الاستعمار في مقدمة جدول أعمال الهيئات الأممية، وزرع الشك حول الحقوق الشرعية والقانونية للمملكة المغربية في بسط سيادتها على أقاليمها الجنوبية.

ولفت المتحدث ذاته الانتباه إلى أن الجزائر تقدمت، متبوعة بجنوب إفريقيا وناميبيا وموزمبيق ودولتين من أمريكا اللاتينية، بـ “إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة” المعتمد عام 1960، و”اليوم الدولي لمناهضة الاستعمار بجميع أشكاله”، مستخدمة هذه المناسبات لتبرير حملتها على المملكة المغربية، في تغييب متعمد لقواعد القانون الدولي والتراكم الحاصل في تدبير النزاعات وحلها سلميا.

وتابع المهتم بنزاع الصحراء قائلا: إن قضية الصحراء المغربية لا يمكن فهمها أو إعداد تصورات بشأن حلها عبر التركيز على المحطة التاريخية لإعلان عام 1960، التي كانت نتاج مطالبات الشعوب الإفريقية والآسيوية تحت الاستعمار؛ بما في ذلك مطالبات المغرب لإنهاء الاستعمار الإسباني بالصحراء، بينما حاولت الجزائر وليبيا تكييف ذلك لإنشاء “البوليساريو” كحركة تحررية تمثل مجموعات بشرية لم تثبت حقها في تقرير المصير.

واسترسل المتحدث عينه بأن السلطات الجزائرية كانت على وعي بمضامين قرار مجلس الأمن رقم 2797، ودور.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس